قانون الإيجار القديم ينتظر التصديق النهائي مع زيادة سنوية متوقعة.. ما تأثيرها على المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية يشكل محور اهتمام واسع في مصر، خاصة مع انتظار المجتمع إقراره رسميًا بعد موافقة مجلس النواب وقبل توقيع رئيس الجمهورية عليه، ليصبح قانونًا نافذًا. يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة التي استمرت لسنوات، من خلال تحديث القواعد التي تحقق توازنًا بين حقوق الملاك واستقرار أوضاع المستأجرين، ومواجهة التشوهات التي أصابت منظومة الإيجارات على مدار العقود الماضية.

تسعير جديد للعقارات وفق قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

ينص قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية على إعادة تحديد القيمة الإيجارية اعتمادًا على تقسيم جغرافي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي لكل منطقة، حيث تم تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية كالتالي:

ويأتي هذا التعديل لأول مرة منذ صدور القانون رقم 136 لسنة 1981، في محاولة لضبط العلاقة الإيجارية بما يعكس التطورات الاقتصادية وتغير تكلفة المعيشة، مما يضمن عدالة في تقدير القيمة الإيجارية بين المستأجرين والمالكين.

آلية الزيادة السنوية وفق قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

يقر قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية لأول مرة آلية لزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، تبدأ من تاريخ تطبيق القانون، وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء تجميد الأجرة الذي استمر لعقود طويلة وضمان الحفاظ على القيمة السوقية الحقيقية للعقارات المؤجرة. يضاف إلى ذلك فرض مرحلة انتقالية لتسهيل الانتقال وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية مفاجئة، حيث يلتزم جميع المستأجرين خلال هذه المرحلة بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.

وبعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من تحديد فئات المناطق، يُطلب من المستأجرين سداد فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي وفق جدول أقساط شهرية مرن يتناسب مع فترة تراكم الفروق، وهذا الإجراء يهدف إلى التدرج في الدفع وتجنب الصدمات المالية على المستأجرين.

حقوق المستأجرين وحالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

يراعي قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية مبدأ عدم الطرد التعسفي للمستأجرين، مع الحفاظ على حق المالك في إخلاء العقار في حالات محددة تضمن عدم استغلال الوحدة السكنية، وتشمل هذه الحالات:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع.
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن أو لنفس النشاط.

في هذه الحالات، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء أمام قاضي الأمور الوقتية، ما يعكس حرص القانون على التوازن بين حقوق الطرفين وعدم الإضرار بمستقرات السكان، خاصة الأسر محدودة الدخل التي تعول على استمرارية سكنها.

كما يحدد القانون مدة انتهاء عقود الإيجار القديمة بـ7 سنوات للعقود السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل المدة المحددة بالتراضي.

تسعى التشريعات الجديدة في قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية بين الملاك والمستأجرين عبر تحديث منظومة أسعار الإيجار المجمدة، وترسيخ قيمة العقارات دون المساس بأمن واستقرار الأسرة المصرية، كما يؤكد المشروع على أن هدفه ليس الإخلاء، بل تنظيم العلاقة التعاقدية بطريقة تضمن حقوق الجميع وتحافظ على كرامة المواطنين.

حتى الآن، ينتظر الجميع التصديق النهائي لرئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية؛ لتطبيق أحكامه رسميًا وفق الجدول الزمني المحدد، ويظل القانون محل ترقب من مختلف الفئات، على أمل أن يشكل بداية جديدة لعلاقات إيجارية أكثر عدالة في السوق العقاري المصري.