20 مليار ريال.. الراجحي يقوي ملاءته بمنح سهم لكل اثنين

رسملة 20 مليار ريال تمثل خطوة جريئة من مصرف الراجحي لتعزيز موقعه المالي في السوق السعودي، حيث أعلن اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 عن زيادة رأس ماله بنسبة 50% من خلال تحويل أرباح مبقاة إلى رأس مال. يرتفع الرأس المال المدفوع هكذا من 40 مليار إلى 60 مليار ريال، مما يعكس قوة الأداء ويمهد لتوسعات جديدة تتوافق مع أهداف التنمية الوطنية.

تفاصيل عملية الرسملة 20 مليار ريال

يأتي هذا الإعلان عبر توصية من مجلس الإدارة، مدعومة ببيان رسمي على منصة تداول السعودية، ويشمل منح سهم إضافي مجانًا مقابل كل سهمين موجودين لدى المساهمين. تهدف الرسملة 20 مليار ريال إلى تعزيز القدرة التمويلية للمصرف، مما يتيح له دعم مشاريع كبرى وتحقيق استراتيجيات طويلة الأمد. وقد حصل المصرف مسبقًا على موافقة غير ملزمة من البنك المركزي السعودي، ساما، بينما تنتظر الإجراءات النهائية الجمعية العامة غير العادية؛ هذا يؤكد التزام الراجحي بالمعايير التنظيمية الصارمة ويبرز استقرار بنيته المالية أمام التحديات الاقتصادية الحالية.

آليات الاستحقاق في الرسملة 20 مليار ريال

يحدد المصرف الأحقية بالمنحة للمساهمين الحائزين على الأسهم بنهاية تداول يوم عقد الجمعية العامة غير العادية، والموعد الدقيق له سيُعلن قريبًا. أما بالنسبة للكسور الناتجة عن المنح، فإن المصرف وضع إجراءً دقيقًا للحفاظ على حقوق الجميع، وذلك من خلال الآتي:

• جمع جميع الكسور في محفظة مركزية.
• بيع هذه الكسور بسعر السوق السائد.
• حساب القيمة الناتجة بعد طرح الرسوم التشغيلية.
• توزيع المبلغ النقدي على المساهمين المؤهلين حسب نسب حصصهم.
• إكمال العملية خلال فترة لا تفوق 30 يومًا من تاريخ إصدار الأسهم الجديدة.

تضمن هذه الخطوات عدالة التوزيع وتجنب أي خسائر للمستثمرين الصغار، مما يعزز ثقة السوق في إدارة الراجحي.

تأثيرات الرسملة 20 مليار ريال على السوق

في سياق السوق السعودي، يُعد هذا القرار مؤشرًا إيجابيًا، خاصة مع الحفاظ لشركة الجزيرة كابيتال على توصيتها بشراء المزيد من أسهم الراجحي. تفضل الرسملة 20 مليار ريال استثمار الأرباح داخليًا بدلاً من التوزيع النقدي الكامل، مما يرفع القيمة الدفترية للسهم ويوسع قدرة الإقراض في قطاعات مثل البنية التحتية والمنشآت الصغيرة. كذلك، تزيد من عدد الأسهم الحرة، فتشدد وزن السهم في مؤشرات مثل MSCI وFTSE، وتجذب تدفقات استثمارية أجنبية إلى تداول. يدعم ذلك رؤية 2030 من خلال تعزيز النمو المستدام في القطاع المصرفي الإسلامي، ويبرهن على كفاءة الإدارة في تحويل الأرباح إلى فرص نمو حقيقية.

يظل هذا الإعلان دليلاً على قوة النظام المالي السعودي، حيث يفتح آفاقًا لتوسيع التمويل في العقار والتحول الرقمي، مع الحفاظ على الاستقرار لصالح الاقتصاد الوطني.