66 مليون خسارة.. فنان مصري يواجه مشكلة مع مديرة أعماله

اتهام مديرة أعمال أحمد مكي يثير ضجة في الأوساط الفنية المصرية؛ حيث بدأت النيابة العامة تحقيقها في شكوى رفعها محامي الفنان، متهماً المديرة السابقة بخيانة الأمانة والاستيلاء على 66 مليون جنيه و500 ألف آخرين، وذلك بعد خلافات مالية طالت فترة إدارتها لمشاريعه، مما دفع الدفاع إلى تقديم أدلة بنكية تدعم الادعاءات أمام الجهات المختصة.

كيف استغلت المديرة التوكيل الممنوح؟

في تفاصيل الشكوى المقدمة إلى قسم شرطة العجوزة، أكد دفاع أحمد مكي أن المديرة السابقة تجاهلت طلباته المتعددة لتسليم تقارير محاسبية تفصل إنفاق تلك الأموال خلال سنوات إدارتها لأعماله الفنية والإعلانية؛ فبدلاً من ذلك، اعتمدت على التوكيل العام الذي منحته إياه لسحب المبالغ دون أي توثيق رسمي، مما يشير إلى محاولة إخفاء مسار التدفقات المالية، وقد سارع الدفاع إلى عرض كشوف الحسابات البنكية والوثائق الرسمية لدعم الاتهامات أمام محققي النيابة، مؤكدين التزامهم بكل الخطوات القانونية لاسترداد الحقوق وكشف الحقيقة.

نفي المديرة لتلقي إخطار رسمي

من جهة أخرى، أصرت مديرة أعمال أحمد مكي على عدم وصولها لأي إشعار قانوني يتعلق باتهام مديرة أعمال أحمد مكي هذا؛ فهي تطالب بتوضيحات فورية عن الوقائع قبل أن تفتح فمها لأي تعليقات إضافية، وتؤكد أن مثل هذه الاتهامات قد تكون ناتجة عن سوء فهم أو تضليل، مشيرة إلى أن علاقتها المهنية مع الفنان كانت مبنية على الثقة المتبادلة، وأنها مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة إذا ثبت صحة الإجراءات.

أسباب اندلاع الخلاف المالي

بدأت التوترات تتصاعد بعد أن كلف أحمد مكي المديرة بإشراف كامل على معاملاته المالية المتعلقة بأعماله الترفيهية والتجارية؛ لكن عندما حاول الفنان استعادة السيطرة من خلال طلب الكشوفات التفصيلية، واجه رفضاً قاطعاً، مما أجبره على اللجوء إلى القضاء ليحمي مصالحه، وفي هذا السياق، يبرز اتهام مديرة أعمال أحمد مكي كمحور رئيسي في النزاع، حيث يسعى الدفاع إلى إثبات أن السحوبات غير المبررة أضرت بميزانيته الشخصية، معتمدين على سجلات دقيقة تكشف عن عدم الشفافية في التعاملات.

عودة مكي إلى السينما بعد غياب طويل

وسط هذه التطورات القضائية، يركز أحمد مكي جهوده على مشاريع فنية جديدة؛ فهو يستعد لانطلاقة سينمائية بعد انقطاع دام أكثر من اثني عشر عاماً، وكان آخر أعماله على الشاشة في فيلم “سمير أبو النيل” الذي عرض عام 2013، مما يعكس رغبته في تجاوز التحديات الخاصة والمهنية معاً.

للتوضيح أكثر حول الإجراءات المتخذة في اتهام مديرة أعمال أحمد مكي، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية التي سلكها الدفاع:

• تقديم الشكوى الرسمية إلى قسم الشرطة المختص.
• جمع الوثائق البنكية والمحاسبية كأدلة أولية.
• مطالبة المديرة السابقة بتقديم كشوفاتها المالية.
• اللجوء إلى النيابة العامة للتحقيق الشامل.
• الاستعداد للإجراءات المدنية لاسترداد المبالغ.

وتفصيلاً للمبالغ المتضررة، يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

يبقى التحقيق مستمراً، ومن المتوقع أن يوضح النيابة التفاصيل قريباً، مما يساعد في تسوية النزاع وتعزيز الثقة في التعاملات الفنية.