أول رد عربي.. تعليق الدول على زيارة مسؤول إسرائيلي للصومال

إدانة الزيارة غير القانونية إلى أرض الصومال أثارت ردود فعل حادة من دول عربية وإسلامية رائدة، مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ فهذه الزيارة التي قام بها مسؤول إسرائيلي أحدثت توترًا في المنطقة، حيث أكدت الدول رفضها التام لأي تدخل يمس سيادة الصومال أو يقسم أراضيها. يأتي هذا الرد في سياق بيان مشترك يبرز التوافق الدبلوماسي على ضرورة حماية الاستقرار الإقليمي، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي الذي يحظر مثل هذه التحركات الأحادية.

التوافق الدبلوماسي في بيان وزراء الخارجية

أصدر وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا يعزز من موقف سابق صدر في السابع عشر من ديسمبر 2025؛ هذا الموقف يرفض أي محاولة إسرائيلية للاعتراف بمناطق صومالية ككيانات منفصلة، معتبرًا أرض الصومال جزءًا أصيلًا من الجمهورية الفيدرالية. يعكس البيان تماسكًا سياسيًا يهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه الوحدة الوطنية، مع التأكيد على أن إدانة الزيارة غير القانونية إلى أرض الصومال جزء من جهد أوسع للحفاظ على التوازن الإقليمي في قرن أفريقيا الذي يعاني من صراعات مستمرة؛ فالدول الموقعة ترى في هذه الخطوة محاولة لاستغلال الفراغات الأمنية، وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع تكرارها.

انتهاكات السيادة ومخالفة القانون الدولي

تشير إدانة الزيارة غير القانونية إلى أرض الصومال إلى انتهاك مباشر لسيادة الدولة الصومالية ووحدتها الترابية؛ فالزيارة هذه تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع التدخلات في الشؤون الداخلية، وتُعتبر خرقًا للأعراف الدولية التي تحمي الحدود المعترف بها. يشدد البيان على رفض أي فرض لوقائع سياسية من جانب واحد، معتبرًا أن مثل هذه الأفعال تهدد الاستقرار العام؛ وفي هذا السياق، تبرز الأهمية القصوى لاحترام السيادة كأساس للسلام الإقليمي، خاصة في منطقة تشهد نزاعات متعددة تتطلب تدخلًا دوليًا متوازنًا.

رفض الدعم للانفصالية وتحذيرات التوتر

أعربت الدول عن معارضتها الشديدة لأي دعم للأجندات الانفصالية داخل الصومال، محذرة من أن إدانة الزيارة غير القانونية إلى أرض الصومال تنطلق من مخاوف مشروعة بشأن تصعيد الصراعات في منطقة هشة أمنيًا؛ فهذه التحركات قد تفاقم التوترات الموجودة، مما يعيق جهود السلام والتطوير. يؤكد البيان الحرص على تجنب أي زعزعة للاستقرار، مشددًا على أن الوحدة الصومالية خط أحمر يجب الحفاظ عليه لتجنب تداعيات إقليمية واسعة النطاق؛ ومن هنا، يدعو الوزراء إلى التركيز على الحلول الجماعية بدلًا من الإجراءات الفردية التي تثير الشكوك.

لتوضيح جوانب إدانة الزيارة غير القانونية إلى أرض الصومال، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية التي أبرزها البيان:

• رفض الاعتراف بأي كيان انفصالي يمس الوحدة الصومالية.
• التحذير من مخاطر التصعيد الأمني في قرن أفريقيا.
• دعم الجهود الدبلوماسية الصومالية في المحافل الدولية.
• الالتزام بميثاق الأمم المتحدة كإطار قانوني ملزم.
• دعوة لتعزيز التعاون الإقليمي لحماية الاستقرار.
• الإشادة بالنهج السلمي للحكومة الصومالية.

دعم النهج الصومالي والمطالب من إسرائيل

أشاد الوزراء بالالتزام الصومالي بالطرق السلمية والدبلوماسية في الدفاع عن سيادته، مع التأكيد على دعم كامل للإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة؛ فإدانة الزيارة غير القانونية إلى أرض الصومال تتزامن مع تشجيع المسار الدولي للصومال. كما وجه البيان مطالب مباشرة إلى إسرائيل لاحترام الوحدة الصومالية والتراجع عن أي خطوات أحادية، مطالبًا بإلغاء فوري للاعترافات غير الشرعية؛ هذا الموقف يعبر عن إرادة جماعية لفرض الالتزام بالقرارات الدولية، مما يعزز من مصداقية الجهود الدبلوماسية.

يعكس هذا الإجماع العربي والإسلامي حول إدانة الزيارة غير القانونية إلى أرض الصومال التزامًا بمبادئ السيادة، مع ترقب لردود الفعل الدولية التي قد تشكل المسار القادم.