تحديث يومي.. أسعار اليورو مقابل الجنيه 14 يناير 2026

أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه شهدت يوم الأربعاء 14 يناير 2026 نوعًا من الثبات الذي يلفت الانتباه في نهاية الجلسات التجارية؛ إذ برز البنك المصري الخليجي بأعلى مستوى لشراء اليورو عند 55.30 جنيه، بينما حدد سعر البيع عند 55.61 جنيه، مما يعكس توازنًا في السوق يفيد المتعاملين مع العملة الأوروبية.

مستويات أسعار اليورو في البنوك الرئيسية

أظهرت معظم البنوك المصرية درجة عالية من التوافق في أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه؛ ففي بنوك مثل التعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي (CIB)، ومصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الشراء عند 54.90 جنيه، مع توحيد سعر البيع عند 55.10 جنيه، وهذا الانسجام يشير إلى رقابة فعالة على التفاوتات داخل القطاع المصرفي، مما يساعد في الحفاظ على ثقة السوق؛ كما ساهمت السيولة الوفيرة من العملات الأجنبية في تهدئة أي إشارات للانفعال السعري، وبالتالي تلبية طلبات المستوردين بسلاسة أكبر.

في الوقت نفسه، لم تبتعد البنوك الحكومية الكبرى كثيرًا عن هذه المستويات؛ حيث حدد بنك مصر والبنك الأهلي المصري سعر الشراء عند 54.88 جنيه، بينما تراوح سعر البيع ما بين 55.10 و55.12 جنيه، وأضاف بنك نكست لمسة تنافسية بسعر بيع يصل إلى 55.17 جنيه، في حين أقام بنك قناة السويس سعر شراء عند 54.86 جنيه؛ هذه التحركات الدقيقة تكشف عن تدفق نقدي قوي يدعم الجنيه، ويقلل من مخاطر التقلبات المفاجئة في سوق الصرف.

دور الاحتياطيات الدولية في دعم الجنيه

ساهم تصاعد الاحتياطيات النقدية في تعزيز موقف الجنيه أمام اليورو؛ فقد أفاد البنك المركزي المصري بوصول صافي الاحتياطيات إلى 51.451 مليار دولار نهاية ديسمبر السابق، بارتفاع يفوق المليار دولار مقارنة بالشهر الذي قبله، وكان هذا التقدم مدعومًا بتلقي مصر 3.5 مليار دولار كأولى دفعات في صفقة مع الديار القطرية لتطوير منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي، والتي يبلغ إجمالي استثماراتها 29.7 مليار دولار؛ هذه التدفقات تعزز الاستقرار في أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه، وتؤمن الاحتياجات الاستراتيجية للاقتصاد.

عوامل الثبات في سوق الصرف الحالي

يبرز الاستقرار في أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه نتيجة عوامل متعددة؛ منها السيولة النقدية المتزايدة، والاستثمارات الأجنبية الكبرى، بالإضافة إلى الإشراف الدقيق من الجهات التنظيمية. إليك أبرزها:

• ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستويات قياسية، مما يقوي الجنيه.
• تدفقات الاستثمار من صفقات دولية مثل تلك مع قطر، بقيمة هائلة.
• توحيد الأسعار بين البنوك، يمنع الاختلافات الضارة.
• توافر العملات الأجنبية، يلبي احتياجات السوق بكفاءة.
• سياسات البنك المركزي، تركز على التوازن والثقة.

هذه العناصر مجتمعة تخلق بيئة صحية للتجارة اليومية، وتقلل من الضغوط على المواطنين والشركات.