الموعد الأخير 5 فبراير.. هل يجوز تمديد عمل لجان حصر الإيجارات القديمة؟

لجان حصر الإيجار القديم تشكل خطوة أساسية في تنظيم سوق الإيجارات بالقانون المصري، حيث يقترب موعد انتهاء عملها القانوني، مما يثير تساؤلات حول إمكانية التمديد، وفقًا للمادة الثالثة من القانون نفسه. تشكل هذه اللجان بقرار من المحافظين لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة، وتُراعى في ذلك معايير دقيقة تضمن عدالة التصنيف، مع إمكانية الاستمرار لفترة إضافية إذا لزم الأمر. يتوقع الكثيرون توجيهات حاسمة قريبًا لإنهاء المهمة دون تأخير.

معايير تقسيم المناطق بلجان حصر الإيجار القديم

تشرف لجان حصر الإيجار القديم على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، بناءً على ضوابط محددة يحددها القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء النظام التنفيذي لعملها. يركز التقسيم على جوانب عملية تجعل التصنيف يعكس الواقع اليومي للسكان، مثل طبيعة المناطق والشوارع المحيطة بالعقارات، مع النظر في جودة البناء ومساحات الوحدات، بالإضافة إلى توافر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء. كما تشمل الشبكة الطرقية والخدمات الصحية والتعليمية عوامل رئيسية، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية المسجلة في قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008. هذه العناصر مجتمعة تضمن تصنيفًا موضوعيًا يساعد في تحديث الإيجارات دون إغفال الظروف المحلية؛ ومع ذلك، يظل التنفيذ يتطلب تعاونًا من الجهات المعنية لتجنب النزاعات.

إمكانية تمديد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم

يحدد القانون فترة أولية ثلاثة أشهر لإنهاء مهام لجان حصر الإيجار القديم من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مما يعطي مرونة للتعامل مع التحديات الميدانية. يصدر المحافظ قرارًا يلخص نتائج اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في الوحدات المحلية، ليصبح مرجعًا رسميًا للجميع. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان شمولية الحصر، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث قد يواجه بعض اللجان صعوبات في جمع البيانات بدقة؛ ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن التمديد لن يكون روتينيًا، بل مرتبطًا بحاجة حقيقية لإكمال المهمة دون إطالة غير مبررة.

لتوضيح المعايير الرئيسية التي تعتمدها لجان حصر الإيجار القديم، إليك قائمة بالعناصر الأساسية:

• الموقع الجغرافي، بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع المحيط بالعقار.
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، مع النظر في متوسط مساحات الوحدات.
• المرافق المتاحة كالمياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشابهة وفق قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008.

موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم وتوصياتها

بدأت لجان حصر الإيجار القديم أعمالها في نوفمبر الماضي، وفقًا للتعاميم الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه المحافظين بالانتهاء من حصر جميع الوحدات الخاضعة للقانون بحلول 5 فبراير 2026. يُشكل هذا الموعد ضغطًا لتسريع الإجراءات، خاصة مع اقترابه، حيث يعتمد التحديث الشامل على دقة التصنيفات؛ وفي هذا السياق، يُنصح السكان بمتابعة الإعلانات الرسمية لتجنب أي تأخير في حقوق الإيجار.

لتلخيص التأثيرات الرئيسية لنتائج لجان حصر الإيجار القديم، إليك جدولًا مبسطًا:

مع اقتراب الموعد، يبقى التركيز على تنفيذ النتائج بكفاءة، مما يساهم في استقرار سوق الإيجار لسنوات قادمة.