دبلوماسي عربي يفضح.. كواليس فخ أبو عمر لسياسيين لبنانيين

أبو عمر، الشخص الذي انتحل صفة أمير سعودي نافذ في لبنان، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية ببيروت منذ سنوات، حيث كشف ديبلوماسي عربي بارز عن تفاصيل تواصله مع شخصيات لبنانية تُدار بهدوء. يعود الأمر إلى نحو خمس سنوات، عندما بدأت الشائعات تنتشر حول اتصالات سرية بين سياسيين محليين وهذا الشخص الذي يقدم نفسه كممثل للمملكة العربية السعودية، مما يعكس هشاشة الوعي تجاه مثل هذه الاحتيالات الدبلوماسية.

كيف انتشرت شائعات تواصل أبو عمر مع السياسيين؟

في سياق التقارير الدبلوماسية، أفاد الديبلوماسي العربي الذي يتابع قضية أبو عمر عن سماعه بشكل متكرر لقصص تتعلق بتواصل سياسيين لبنانيين مع هذا الشخص، الذي يدعي النفوذ داخل الدوائر السعودية. كان الاستفسار المباشر من هؤلاء السياسيين يلقى نفياً قاطعاً، إذ أنكروا أي معرفة به أو صلة به، رغم استمرار الهمسات عن استمرار هذه الاتصالات سراً. يُعد هذا التناقض دليلاً على تعقيد الشبكات السياسية في لبنان، حيث يتردد صدى مثل هذه الشائعات دون أن تُكشف تماماً في البداية؛ ومع ذلك، بقيت الأمر معلقاً حتى تفجرت القضية مؤخراً، مما يبرز الحاجة إلى حذر أكبر في التعاملات الخارجية.

دور السفارة السعودية في كشف احتيال أبو عمر

أبرزت صحيفة الجمهورية كيف نشرت السفارة السعودية تحذيراتها على موقعها الإلكتروني منذ فترة بعيدة، محذرة من التعامل مع أفراد يدعون التمثيل الرسمي للمملكة، لكن هذه الإنذارات لم تجد الاستجابة الكافية في الأوساط اللبنانية. بعد وقوع الحادث، سألت مسؤولو السفارة الضحايا الذين وقعوا في فخ أبو عمر عن تفسيراتهم للأحداث، فاعترفوا بأن رواياته الدقيقة عن الشؤون السعودية وقربه المزعوم من الديوان الملكي أربكتهم تماماً. كما أكدوا أنه حذرهم من إبلاغ السفير وليد البخاري بأي شيء، مستنداً إلى أنه يعمل في خط متوازٍ مباشر مع الديوان، بعيداً عن الجهاز الدبلوماسي التقليدي؛ هذا الادعاء كان كفيلاً بتعزيز الثقة الكاذبة لديهم.

تقييم الدبلوماسي العربي لتصرفات المتورطين مع أبو عمر

يُرى تعاون بعض السياسيين اللبنانيين مع أبو عمر أمراً يثير الخجل، وفق الديبلوماسي العربي الذي يعبر عن ثقته الكاملة في مسار القضاء اللبناني دون أي تدخل من جانبه في التحقيقات. يشير إلى وجود مواد قانونية في قانون العقوبات اللبناني تنطبق على الواقعة، خاصة تلك المتعلقة بالتغرير بقاصرين، مما يعكس الجوانب القانونية المتشابكة في مثل هذه الحالات. وفي نظرته الناقدة، يصف أولئك الذين سعوا لفتح قنوات مع السعودية عبر هذا الوسيط بأنهم يتبعون مصالحهم الشخصية فقط؛ فقد كانوا يدعمون جهات أخرى سابقاً، ويحاولون الآن الاقتراب من الرياض، لكنهم قد ينتقلون لاحقاً إلى خيارات جديدة بنفس النهج.

لتوضيح آليات الخدعة التي استخدمها أبو عمر، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية التي ساهمت في إقناع الضحايا:

• تقديم معلومات دقيقة عن الشؤون الداخلية السعودية، مما أعطى مصداقية لادعاءاته.
• التشديد على قربه المباشر من الديوان الملكي، بعيداً عن السلطات الدبلوماسية الرسمية.
• حظر إخبار أي مسؤول سعودي محلي، مثل السفير، للحفاظ على السرية.
• استغلال الرغبة السياسية في بناء جسور مع المملكة، خاصة في أوقات التوتر الإقليمي.
• تجنب أي توثيق رسمي، مما سمح ببناء الثقة عبر الاتصالات الشخصية فقط.

يبقى هذا الشأن تذكيراً بمخاطر التصديق السريع على الوعود الدبلوماسية، حيث يجب على السياسيين التحقق من المصادر قبل التورط في مثل هذه الاتصالات.