تمويل التنوع البيولوجي يواجه فجوة سنوية تبلغ 700 مليار دولار وتأثيرها على الاستدامة العالمية

تمويل فجوة التنوع البيولوجي البالغة 700 مليار دولار سنويًا حول العالم يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب تحركًا عاجلًا لسد هذه الفجوة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض بفعل الأنشطة البشرية المختلفة. التنوع البيولوجي يشمل تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية البرية والبحرية، وغيرها من الأنظمة المائية التي تُشكل مجتمعات بيئية متكاملة، ويعد من الركائز الأساسية لاستدامة الحياة على كوكب الأرض.

دور قطاع التأمين في تمويل فجوة التنوع البيولوجي وتعزيز الاستقرار البيئي

وفقًا لتقرير اتحاد شركات التأمين، الذي سلط الضوء على فجوة تمويل التنوع البيولوجي السنوية البالغة 700 مليار دولار، فإن قطاع التأمين يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في دعم جهود الحفظ عبر حلول تأمينية مبتكرة. يساهم هذا القطاع في التخفيف من المخاطر المادية والانتقالية التي تنجم عن تراجع التنوع البيولوجي، من خلال عرض وثائق تأمين معتمدة على مؤشرات بيئية دقيقة توفر مدفوعات فورية عند وقوع كوارث بيئية مثل الفيضانات الناجمة عن إزالة الغابات أو انهيار الشعاب المرجانية، ما يسرع من آليات الاستجابة والتعافي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التأمين غطاءً للشركات التي تتأثر بانقطاع سلاسل التوريد نتيجة فقدان الموارد الطبيعية، كتعطل مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل الناتج عن انخفاض أعداد الملقحات.

آليات دعم وتمويل فجوة التنوع البيولوجي باستخدام حلول تأمينية مبتكرة

تُبيّن الدراسة التي أعدها المنبر الدولي للعلوم والسياسات في التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) أن فقدان التنوع مرتبط بتغير استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، والتغيرات المناخية والتلوث والأنواع الغازية، وهي عوامل تضعف قدرة النظم البيئية على التجدد وتؤثر مباشرة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لتعزيز المرونة، يمكن إنشاء خطط تأمين توفر تمويلاً سريعًا للحكومات لمواجهة الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل السيطرة على أمراض الحيوان واستعادة خدمات النظم البيئية، ما يقلص الأثر الاقتصادي طويل الأمد. كما تبرز مجمعات الأخطار السيادية كأداة لتقاسم المخاطر المالية على المستوى الإقليمي والعالمي، مما يعزز قدرة الدول على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، ويُسهل الحصول على التعويضات مع توجيه الاستثمارات نحو تعزيز مرونة النظم البيئية.

إستراتيجيات قطاع التأمين في دمج اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن إدارة المخاطر والاستثمار

يتبنى قطاع التأمين سياسات اكتتاب تستند إلى تقييمات دقيقة لمخاطر فقدان التنوع البيولوجي، ما يمكّنه من تعديل شروط التغطية والأسعار بما يتوافق مع مستوى المخاطر البيئية، ويساعد في تحفيز الاستثمار في أدوات مالية تدعم مشاريع الاستدامة مثل إعادة التشجير وترميم المواطن الطبيعية. كما تعزز الآليات التمويلية المختلطة، التي تجمع التمويل من القطاعين العام والخاص، قدرة شركات التأمين على دعم مشاريع الحماية البيئية التي قد تتسم بارتفاع المخاطر. وفي هذا السياق، أشار الاتحاد المصري للتأمين إلى الأهمية المتزايدة لدور صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار البيئي والاقتصادي وتعزيز الشراكات بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية.

• دمج اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر الاستثمارية
• تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة تدعم الاستجابة للأزمات البيئية
• تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والجهات التنظيمية والمجتمعات المحلية
• ابتكار منتجات تأمين خضراء توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية

يدعو الاتحاد المصري للتأمين إلى تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لتطوير نماذج مالية مبتكرة وتوفير بيئات داعمة توسع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، تجسيدًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تسعى لتحقيق توازن حقيقي بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية دون إغفال أهمية سد فجوة تمويل التنوع البيولوجي والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار سنويًا. هذه الجهود المستمرة تعد مفتاحًا لحماية مستقبل النظم البيئية وضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها للمجتمعات البشرية والاقتصادات العالمية.