وصول الشقق.. وحدات الإيجار القديم تُوزع على مستحقيها بالبريد

شقق الإسكان الاجتماعي تمثل خطوة مهمة نحو توفير سكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في مصر؛ يأتي قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالسماح بقبول طلبات السداد المعجل للوحدات التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات قبل انتهاء فترة حظر التصرف؛ هذا الإجراء يفتح آفاقاً أوسع للمستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين؛ وسيعتمد على ضوابط دقيقة تضمن الالتزام بالتزامات التمويل؛ في الوقت نفسه؛ أطلق الصندوق خدمات إلكترونية تسهل الإجراءات على الجميع.

شروط السداد المعجل في شقق الإسكان الاجتماعي

أعلن الصندوق عن قبول طلبات السداد المعجل دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية فترة الحظر على التصرف في الوحدات السكنية؛ ويشمل ذلك الشقق الإسكان الاجتماعي التي تلقى المستفيدون مفاتيحها منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ يتطلب الأمر تقديم طلب رسمي مصحوب برسوم إدارية قدرها خمسة آلاف جنيه؛ غير قابلة للاسترداد في حال التراجع عن الطلب؛ هذه الخطوة تمنح المواطنين مرونة أكبر في إدارة أمورهم المالية؛ مع الحرص على عدم تعريض التمويل للمخاطر؛ كما يشترط سداد جميع المستحقات المتبقية لدى جهة التمويل قبل الموافقة؛ وتقديم إفادة رسمية تثبت مخالصة الدفع الكامل لثمن الوحدة؛ بهذا يضمن الصندوق استمرارية الدعم للأسر المحتاجة؛ دون إغفال الالتزامات الأساسية.

الخدمات الإلكترونية الجديدة لشقق الإسكان الاجتماعي

في خطوة تسهيلية؛ أطلقت رئيسة الصندوق مي عبد الحميد خدمة إلكترونيتين مخصصتين للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين؛ الأولى تتيح تقديم طلب السداد المعجل أو التصالح في أي مخالفات متعلقة بالبيع مباشرة عبر موقع مركز خدمة المواطنين؛ بينما الثانية تركز على الاستعلام عن حالة الطلب نفسه من خلال المنصة الإلكترونية ذاتها؛ هذه الخدمات تقلل من الحاجة إلى التنقل إلى المكاتب؛ وتوفر وقتاً ثميناً للأسر؛ خاصة في ظل الضغوط اليومية؛ يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت؛ مما يعزز الشفافية والكفاءة في التعامل مع الإجراءات السكنية؛ ويفتح الباب أمام المزيد من التحسينات المستقبلية.

فوائد الإجراءات الجديدة لمستفيدي المبادرة

يأتي هذا التعديل في سياسات الصندوق ليكون دعماً مباشراً للمواطنين الذين يسعون للتملك السريع؛ حيث يتيح السداد المعجل تحرير الوحدة من قيود الحظر؛ مما يسمح ببيعها أو إعادة استثمارها إذا لزم الأمر؛ في الوقت ذاته؛ الخدمات الإلكترونية تجعل العملية أكثر سلاسة؛ دون الحاجة إلى إجراءات معقدة؛ إليكم نظرة على الضوابط الرئيسية:

• تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية مع دفع الرسوم المطلوبة.
• التأكد من سداد كامل المستحقات المالية للوحدة.
• الحصول على إفادة مخالصة من جهة التمويل.
• عدم إمكانية استرداد الرسوم الإدارية عند التراجع.
• انتظاء الموافقة الرسمية قبل أي تصرف في الوحدة.
• التحقق من حالة الطلب إلكترونياً لمتابعة التقدم.

لتوضيح أكبر؛ إليكم جدول يلخص الخدمات المتاحة:

مع هذه التغييرات؛ يصبح الوصول إلى شقق الإسكان الاجتماعي أمراً أكثر يسراً؛ مما يعزز من جودة الحياة للعديد من الأسر؛ والصندوق يستمر في تطوير آلياته لتلبية احتياجات المجتمع.