الجمعة 16 يناير.. سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المحدث

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 16 يناير 2026 شهد توازنًا ملحوظًا، وسط تعطيل العمليات المصرفية في البنوك العامة والخاصة نتيجة الراحة الأسبوعية. يعكس هذا الاستقرار حالة السوق الهادئة، مع إعلان البنك المركزي المصري، نيابة عن الجهات الحكومية، حقن سيولة تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه من خلال بيع صكوك سيادية مدتها ثلاث سنوات؛ حيث بلغت العروض الكلية حوالي ستة مليارات وتسعة عشر مليون جنيه، مما يدعم الثقة في العملة المحلية رغم الظروف.

استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في ظل الإجازات

يبقى سعر صرف الدرهم الإماراتي مستقرًا اليوم، مدعومًا بقرارات الجهات التنظيمية التي تسعى للحفاظ على التوازن المالي؛ فالراحة الأسبوعية أوقفت التداولات اليومية في معظم المؤسسات المالية، مما حد من التذبذبات المتوقعة. ومع ذلك، يشير هذا الثبات إلى قوة الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإفراج عن السيولة الجديدة التي غطت جزءًا كبيرًا من الطلبات المقدمة، وتعززت بها القدرة على مواجهة الضغوط الخارجية دون صدمات مفاجئة في أسعار الصرف.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الإسلامية الرئيسية

في مصرف أبوظبي الإسلامي، يصل سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 12.86 جنيه للعملية الشرائية، بينما يصل إلى 12.88 جنيه للبيع؛ أما في بنك البركة، فيسجل 12.85 جنيهًا للشراء و12.89 جنيهًا للبيع. هذه المستويات تعكس سياسة تسعير محافظة، تتناسب مع التوجيهات الإسلامية في التعاملات المالية، وتساعد العملاء على تخطيط معاملاتهم دون مفاجآت. كذلك، في بنك نكست، يبلغ السعر 12.84 جنيهًا للشراء و12.88 جنيهًا للبيع، مما يعزز التنافسية بين هذه المؤسسات.

تفاوتات سعر صرف الدرهم الإماراتي بين البنوك الحكومية والخاصة

يظهر سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان مستوى 12.84 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع؛ بينما في بنك القاهرة، ينخفض قليلاً إلى 12.82 جنيهًا للشراء و12.86 جنيهًا للبيع. أما بنك مصر والبنك الأهلي المصري، فيحافظان على 12.84 جنيهًا للشراء و12.88 جنيهًا للبيع، مما يبرز الانسجام في السياسات الحكومية. هذه الاختلافات الطفيفة تعتمد على عوامل مثل حجم السيولة المتاحة والطلب اليومي، وتساعد في تشجيع التنوع في خيارات العملاء.

لتوضيح الفروق بشكل أدق، إليك جدولًا يلخص أسعار الشراء والبيع في بعض البنوك البارزة:

من أبرز العناصر التي تؤثر في تحديد سعر صرف الدرهم الإماراتي، يمكن الإشارة إلى الآتي:

• الإجازة الأسبوعية التي تعطل الخدمات المالية، مما يحد من التداولات اليومية.
• حقن السيولة من البنك المركزي بقيمة ثلاثة مليارات جنيه عبر الصكوك السيادية.
• العروض الكلية للصكوك التي تجاوزت ستة مليارات جنيه، تعزز الثقة في السوق.
• الاختلافات الطفيفة بين البنوك، ناتجة عن سياسات التسعير الفردية.
• التوازن العام الذي يمنع التذبذبات الكبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

يعتمد استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي على جهود الجهات الرسمية في دعم الاقتصاد، وسط تحديات الإجازات والحاجة إلى سيولة إضافية. يظل المتابعون يراقبون التطورات في الأيام القادمة لفهم الاتجاهات الأوسع.