1.6 مليون دولار.. حكم المحكمة الرياضية ضد الزمالك

المحكمة الرياضية ألزمت نادي الزمالك بدفع مبلغ يتجاوز المليون ونصف المليون دولار أمريكي للاعب السابق إبراهيما نداي، في تطور يعكس الضغوط المتزايدة على الأندية الأفريقية لتسوية نزاعاتها المالية. أعلن الإعلامي خالد الغندور هذا الحكم عبر منصة فيسبوك، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد شكوى رسمية من اللاعب السينغالي الذي قضى فترة في صفوف الفريق الأبيض. يأتي ذلك في سياق حملة الفيفا لفرض الالتزام بالتزامات العقود، حيث أصبحت مثل هذه القضايا سبباً رئيسياً في عقوبات صارمة على الأندية، مما يهدد استقرارها التنافسي على المستوى المحلي والقاري.

تفاصيل حكم المحكمة الرياضية في قضية نداي

أبرزت المحكمة الرياضية أن الزمالك فشل في دفع مستحقات اللاعب بعد انتهاء عقده، وهو ما يعود إلى سنوات سابقة عندما كان نداي يلعب كلاعب وسط دفاعي في الفريق. الغندور، الذي يتابع شؤون كرة القدم العربية عن كثب، أكد أن المبلغ المحدد بلغ مليون و600 ألف دولار بالضبط، ويجب على النادي الامتثال فوراً لتجنب تصعيد العقوبات. هذا الحكم ليس معزولاً، إذ يندرج ضمن سلسلة قرارات تستهدف ضمان حقوق اللاعبين في أفريقيا، حيث غالباً ما تؤجل الأندية المدفوعات بسبب مشكلات مالية مزمنة، مما يؤدي إلى تدخل الجهات الدولية لإنقاذ الاستقرار العام للعبة. ومع تزايد مثل هذه النزاعات، يبدو أن المحكمة الرياضية أصبحت الجهة الحاسمة في حل الخلافات، خاصة مع الضغط من الفيفا لتعزيز الشفافية المالية.

قائمة الأندية الأفريقية المعرضة لعقوبات فيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة محدثة تضم أندية أفريقية تواجه حظراً على تسجيل لاعبين جدد، بسبب قضايا معلقة تتعلق بمستحقات سابقة لأفراد الجهاز الفني واللاعبين. يتصدر الزمالك هذه القائمة، إلى جانب فرق أخرى من دول مختلفة، مما يعكس حجم المشكلة على المستوى القاري. هذه العقوبة تمنع الفرق من إبرام عقود جديدة حتى تسوية الالتزامات، وتأتي كإجراء وقائي للحفاظ على مصداقية السوق الرياضي. في الوقت نفسه، يعمل الاتحاد على مراقبة تطبيق هذه الإجراءات، مع التركيز على الدول التي تكثر فيها النزاعات المالية، لتجنب تفاقم الأزمات التي قد تمس ببطولات قارية مثل دوري أبطال أفريقيا.

الأندية المتضررة وأسباب الإيقاف

تشمل القائمة الصادرة عن الفيفا عدة أندية بارزة، ويمكن تلخيص أبرزها في الجدول التالي:

كل هذه الأندية تواجه الإيقاف بسبب عدم تسوية مستحقات لاعبين أو مدربين سابقين، وهو أمر يتطلب خطوات فورية لاستعادة القدرة على التعاقد.

للتعامل مع مثل هذه العقوبات، يمكن للأندية اتباع الخطوات الآتية:

• التحقق من جميع العقود السابقة لتحديد الديون المعلقة.
• الاتصال بالجهات القانونية المتخصصة في الرياضة لتقديم الدفاع.
• تخصيص ميزانية طوارئ لسداد المستحقات المالية.
• التعاون مع الاتحادات المحلية لتسريع عملية الامتثال.
• توثيق جميع المدفوعات لتجنب النزاعات المستقبلية.
• مراجعة سياسات التعاقد لضمان الشفافية من البداية.

يبقى الأمر يتعلق بتوازن بين الالتزامات المالية والطموحات الرياضية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأندية الأفريقية حالياً.