حجز الدعوى للحكم.. انتهاء جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس 28 يناير

جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس أثارت جدلاً واسعاً بعد تطوراتها الأخيرة؛ فالمحكمة حجزت الدعوى لإصدار حكم في 28 يناير؛ وهي قضية تتعلق بفتاة قاصر تبلغ 17 عاماً تعاني من إعاقة ذهنية ونفسية؛ حيث يصر أهلها على عودتها سريعاً إلى بيتهم لتجنب أي مخاطر؛ ويأتي ذلك وسط مطالبات بتدخل فوري يحميها من الضرر المحتمل؛ مما يعيد القضية إلى دائرة الاهتمام العام بقوة.

تفاصيل جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس

كشف المحامي ماجد يونان إبراهيم؛ الذي يعمل في مركز طامية بمحافظة الفيوم؛ عن أبرز ما جرى في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الماضي؛ حيث قررت المحكمة تأجيل النظر إلى الحكم المرتقب في 28 يناير؛ بعد استماعها إلى الطروحات القانونية للدفاع ومراجعة الوثائق المقدمة؛ وشهدت الجلسة مشاركة كاملة من فريق الدفاع؛ الذي ألقى عدة حجج أساسية؛ تركزت على حقوق الولاية الطبيعية للأسرة وسلامة الفتاة؛ مما يجعل هذه الجلسة نقطة تحول محتملة في مسار القضية بأكملها.

دفوع هيئة الدفاع الرئيسية

ركزت مرافعات الدفاع على تعزيز فكرة بقاء الولاية الطبيعية لأسرة سلفانا دون أي تعديل قانوني يسمح بإنهائها؛ سواء كان تعليقاً أو قطعاً؛ كما أبرزت الخطر الفعلي الذي يهدد الفتاة نفسياً وجسدياً بسبب ظروف اختفائها وما تلاها من أحداث؛ وأكدت أن سلفانا تندرج تحت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لعام 2018؛ الذي يفرض حماية إضافية؛ وهذا النهج يعكس التزام الدفاع بضمان رعاية متخصصة تتناسب مع حالتها الصحية.

• التأكيد على استمرار الولاية الشرعية للأسرة دون أي مبرر قانوني لتغييرها.
• إثبات الخطر النفسي والجسدي المحدق بالقاصر بسبب الظروف الحالية.
• تصنيف الفتاة كذات احتياجات خاصة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.
• طلب تدابير فورية للحماية من أي تعرض للأذى.
• التركيز على أولوية سلامة القاصر فوق أي اعتبارات أخرى.

المطالب العاجلة لضمان سلامة سلفانا

دعا الدفاع خلال الجلسة إلى إجراءات وقائية سريعة؛ مثل وضع الفتاة في مرفق رعاية يناسب حالتها النفسية والصحية؛ أو تسليمها مباشرة إلى ولي أمرها الطبيعي؛ أو أي خيار آخر تراه المحكمة مناسباً؛ لتحقيق هدف أساسي هو منع أي ضرر محتمل؛ وأوضح الفريق أن كل هذه الطلبات تخدم الحفاظ على حياتها وسلامتها فقط؛ بعيداً عن أي دوافع جانبية؛ مما يعكس الاهتمام الإنساني الذي يغلب على الإجراءات القانونية في جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس.

المسارات القانونية المتوازية والتطورات

تستمر أسرة سلفانا في متابعة عدة خيارات قانونية بالتوازي؛ بما في ذلك بلاغ أمام رئاسة النيابات العامة؛ حيث تجري التحقيقات حالياً؛ كما تلقت الأسرة اتصالاً هاتفياً من مكتب رئاسة الجمهورية بعد تقديم شكاوى رسمية؛ مع طلب وثائق تثبت أحقيتها في الولاية؛ وقد تم إرسال هذه الوثائق قبل يومين؛ وهذه الجهود تبرز التزام الأسرة باستخدام كل السبل المتاحة؛ لضمان حقوق الفتاة وتسريع إجراءات جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس؛ مع ثقة كاملة في نزاهة القضاء المصري؛ الذي يُعتبر حارساً للحماية قبل أي نزاع؛ ويؤكد أن القانون يدعم تسليمها إلى أهلها؛ سواء فوراً أو بعد فحص مؤقت في دار رعاية.

تعكس جلسة قضية سلفانا عاطف فانوس التحديات الكبيرة أمام الأطفال ذوي الإعاقة؛ وتؤكد الحاجة إلى تدخل قضائي سريع لحماية سلامتهم؛ خاصة في حالات النزاعات المعقدة؛ حيث يلعب دور الأسرة والمحامين دوراً حاسماً في دعم الحقوق؛ إلى جانب تأثير الرأي العام.