إسكان النواب تحدد موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم.. تعرف عليه الآن

قانون الإيجار القديم وتاريخ تطبيقه بعد الموافقة عليه من مجلس النواب يمثلان محور اهتمام كبير لدى المستأجرين والمالكين على حد سواء، خاصةً مع التعديلات الأخيرة التي تستهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يتناسب مع التطورات القانونية والاقتصادية الحالية، ويضع الجدول الزمني لتنفيذ القانون إطارًا واضحًا لما هو قادم.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بعد إرساله لرئاسة الجمهورية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الذي أقره المجلس خلال جلسته العامة الأخيرة قد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية قبل 12 يومًا، وبالتالي يوجد متسع من الوقت لاعتماده رسميًا وإصداره. وأوضح الفيومي في تصريحاته لمصراوي أن القانون يصبح ساري المفعول تلقائيًا إذا لم يصادق عليه الرئيس خلال 30 يومًا من تاريخ الإرسال، أي بعد 18 يومًا من الآن، دون الحاجة إلى توقيعه. أما إذا أبدى الرئيس أي ملاحظات أو اعتراضات خلال تلك المهلة، فسيعود القانون للبرلمان لمراجعته ومناقشته مجددًا، مع التأكيد على أن البرلمان سيبقى قائمًا حتى يناير المقبل للنظر في الأمر. هذا الموعد يمثل مفصلًا حاسمًا في تطبيق القانون ويحدد الكثير من الإجراءات المستقبلية المتعلقة بالإيجارات القديمة.

التعديلات الحكومية على قانون الإيجار القديم لتعزيز الأوضاع القانونية والاقتصادية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، سعيًا لمواءمة الأوضاع القانونية والاقتصادية للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية الراهنة. ويهدف التعديل إلى معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، خصوصًا فيما يتعلق بضبط أسعار الإيجار، وضمان حقوق الملاك والمستأجرين بطريقة تضمن الاستقرار القانوني وتقلل النزاعات المحتملة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين منظومة الإسكان وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال قوانين واضحة ومرنة تسمح بالتوازن بين الطرفين وتحقق التنمية المستدامة.

آلية التعامل مع اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم

في حالة تم إبداء اعتراضات من قبل رئيس الجمهورية على بنود قانون الإيجار القديم خلال فترة الـ30 يومًا، فإن القانون يرسل مجددًا للبرلمان لمناقشة الملاحظات الواردة. ويعود مجلس النواب إلى الانعقاد للنظر في تلك الملاحظات، حيث يمكن تعديل بعض البنود لتلبية الملاحظات أو إعادة صياغتها حسب الحاجة قبل التصديق النهائي. يضمن هذا الإجراء الحق التشريعي للسلطة التشريعية في مراجعة وتحديث القانون بما يتماشى مع توجهات الدولة السياسية والقانونية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ضمن النظام القانوني للدولة. ويظل البرلمان عاملًا أساسيًا في حل أي خلافات أو مشكلات قد تظهر قبل تفعيل القانون بشكل كامل.

• القانون يصبح نافذًا بعد 30 يومًا دون اعتراض من رئيس الجمهورية
• عودة القانون للبرلمان في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات من الرئيس
• مناقشة البرلمان للملاحظات داخل فترة انعقاده حتى يناير المقبل
• الموافقة النهائية من مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم

إن الموعد المحدد لتطبيق قانون الإيجار القديم بعد إرساله للرئاسة يشكل نقطة محورية في تغيير واقع قطاع العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ويحول دون استمرار الفوضى وضبابية الحقوق التي عاينها الطرفان سابقًا، مع ضمان تحقيق التوازن الاقتصادي والقانوني، مما يعزز الاستقرار في سوق العقارات بشكل عام.