أسعار اليوم.. صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن 9 يناير

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 9 يناير 2026 تشهد استقراراً جزئياً في أسواق صنعاء وعدن، رغم الفجوة الواسعة بين المنطقتين؛ فالظروف الاقتصادية المتشابكة والانقسامات المالية تؤثر مباشرة على تدفق العملات وتسعير السلع اليومية، مما يعكس تحديات السوق المحلية في ظل التوترات الجارية.

استقرار نسبي لأسعار الصرف في صنعاء

في تعاملات اليوم بصنعاء، يلاحظ المتداولون ثباتاً ملموساً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مقارنة بما سبق؛ إذ أفاد صرافون محليون أن الدولار الأمريكي يُشترى بسعر 534 ريالاً يمنياً، بينما يُباع عند 535.5 ريال يمني، وهو ما يعكس سيطرة على الحركة اليومية؛ أما الريال السعودي، فقد بقي قريباً من مستواه السابق، مع سعر شراء 139.9 ريال يمني وبيع 140.2 ريال يمني، مدعوماً بإجراءات نقدية صارمة تحد من التداول الحر؛ هذا الوضع يأتي وسط سياسات تعتمد على التقييد للحفاظ على التوازن الداخلي، رغم تأثيرها على السيولة التجارية.

دور القيود في الحد من تقلبات أسعار صرف العملات بصنعاء

يعود الثبات في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمية في مناطق السيطرة الحوثية؛ فالمراقبون يشيرون إلى أن الرقابة الشديدة على محلات الصرافة، إلى جانب حظر التعامل ببعض فئات العملة، ساعدت في كبح المضاربات اليومية؛ هذه الخطوات، وإن أدت إلى تقليل التقلبات، إلا أنها أسهمت أيضاً في تباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث يعاني التجار من نقص في السيولة النقدية؛ ومع ذلك، يظل هذا النهج يثير تساؤلات حول استدامته طويل الأمد في مواجهة الضغوط الخارجية.

في عدن والمحافظات التابعة للحكومة الشرعية، تستمر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في التذبذب بشكل واضح؛ حسب آخر التقارير حتى مساء 8 يناير 2026، يتراوح الدولار الأمريكي بين 1500 و1530 ريالاً يمنياً، متأثراً بتوازن العرض والطلب المحلي؛ أما الريال السعودي، فيقترب من 400 ريال يمني، مع تغييرات سريعة خلال اليوم؛ هذه الحركة تعكس تأثير العوامل الأمنية والاقتصادية على السوق المفتوحة هناك، مما يجعل التنبؤ بالأرقام صعباً دون تدخلات فورية.

أسباب التباين الواضح في أسعار صرف العملات بين صنعاء وعدن

يُعزى الفرق الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني إلى عدم وجود سياسة مالية مركزية، مع وجود مراكز قرار متعددة؛ ففي صنعاء، يسود الاستقرار النسبي بفضل السيطرة التنظيمية، بينما تعاني عدن من سوق حرة تتأثر بالتوترات الأمنية، ونقص الموارد، وزيادة الطلب على العملات للاستيراد والتحويلات؛ هذا الواقع يعمق الفجوة، ويؤثر على الثقة في النظام المالي ككل؛ وفقاً لخبراء، يحتاج الأمر إلى تنسيق أوسع لتقليل هذه الاختلافات.

تظهر فروق ملحوظة بين الأسعار الرسمية من البنك المركزي اليمني والسوق غير الرسمي، خاصة في عدن؛ فالتفاوت يقلل من فعالية الجهات الرسمية في السيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما يدفع التجار والأفراد نحو الاعتماد على الأسواق الموازية لسد احتياجاتهم اليومية؛ هذا يعزز من المخاطر، ويفتح الباب أمام عمليات غير منظمة.

يؤثر هذا الوضع على مستوى المعيشة مباشرة، إذ ترتبط تكاليف الغذاء والوقود والخدمات بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني؛ أي تغيير فيها يؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار، مما يضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض، خاصة في المناطق المحررة؛ ومع تزايد الاعتماد على الاستيراد، يعمق ذلك التحديات اليومية للسكان.

• القيود على تداول العملات في صنعاء تحد من المضاربات.
• الرقابة على الصرافة تساهم في الثبات النسبي.
• غياب السياسة الموحدة يعزز التباين مع عدن.
• الطلب الاستيرادي في عدن يدفع التذبذب للأعلى.
• التفاوت بين السوق الرسمي والموازي يزيد الاعتماد على الأخير.

في الأيام القادمة، من المتوقع بقاء الاستقرار في صنعاء مع احتمال زيادة التقلبات بعدن، إلا إذا جاءت خطوات اقتصادية شاملة؛ سيظل المتابعون يرصدون أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني يومياً، مع الاستعداد لأي تحديثات فورية بناءً على التطورات السوقية أو الإعلانات الرسمية.