دعوة لإعادة النظر في الأثر التشريعي للقوانين الطبية

قياس الأثر التشريعي يمثل خطوة أساسية في صياغة التشريعات التي تلامس يوميات المواطنين في مصر؛ فالنائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، شددت على ضرورة تقييم دقيق لعدد من القوانين الحساسة مثل قانون التأمين الصحي الشامل وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون الإيجار القديم، لتجنب أي عبء إضافي على السكان.

أهمية تقييم التأثير التشريعي على القوانين اليومية

في تصريحات لها مع “صدى البلد”، أكدت سعيد أن قياس الأثر التشريعي لم يعد مجرد إجراء اختياري، بل أصبح أمراً حتمياً لضمان نجاح هذه التشريعات في تحقيق غاياتها؛ فبعض القوانين التي تبدو مثالية على الورق تكشف، عند التنفيذ الفعلي، عن عقبات وعيوب تحتاج إلى تدقيق فوري، مما يساعد في الحفاظ على توازن بين مصالح الدولة وحقوق الأفراد. ومن هنا، يبرز دور هذا القياس في منع الآثار السلبية غير المتوقعة، خاصة في مجالات الصحة والإسكان التي تؤثر مباشرة على مستوى المعيشة؛ فالبرلمان يسعى دائماً لجعل التشريعات أداة للتقدم لا للإرهاق، مع الاستناد إلى دراسات علمية واضحة تجعل العملية أكثر كفاءة وعدالة.

التحديات الناتجة عن تطبيق القوانين دون تقييم مسبق

رغم أهمية هذه التشريعات، أشارت سعيد إلى أن بعضها واجه صعوبات عملية خلال التطبيق، مما يستدعي مراجعة شاملة لسد الثغرات؛ فمثلاً، قانون التأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير تغطية شاملة، لكنه قد يثقل كاهل المواطنين إذا لم يُقاس تأثيره بدقة، كما أن قانون الصيدلة يحتاج إلى ضبط لضمان توافر الأدوية دون ارتفاع أسعار. أما قانون التصالح في مخالفات البناء، فيساعد على حل نزاعات الإسكان، بينما قانون الإيجار القديم يتطلب توازناً بين حقوق الملاك والمستأجرين. وفي هذا السياق، يأتي قياس الأثر التشريعي كأداة لتحديد هذه التحديات مسبقاً، مما يعزز الثقة في الجهاز التشريعي ويقلل من التوترات الاجتماعية الناتجة عن سوء التنفيذ.

دور البرلمان في متابعة وتعديل التشريعات

أكدت النائبة أن مجلس النواب ملتزم بتتبع هذه القوانين في الواقع اليومي، من خلال استشارة جميع الأطراف المعنية مثل الخبراء والمواطنين؛ فأي تغيير مقترح يجب أن يعتمد على بيانات حقيقية وتحليلات للأثر التشريعي، لتحقيق استقرار مجتمعي أفضل. وفي خطوات عملية، يمكن تلخيص الإجراءات الرئيسية لقياس هذا الأثر كالتالي:

• جمع البيانات من الجهات المعنية مثل الوزارات والمواطنين.
• تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكل تشريع.
• استطلاع آراء المتضررين من خلال جلسات استماع.
• اقتراح تعديلات بناءً على النتائج لسد الثغرات.
• مراقبة التنفيذ بعد التعديل لضمان الفعالية.

| القانون | الآثار الرئيسية المقاسة |
|———-|—————————|
| التأمين الصحي الشامل | تغطية الصحية دون زيادة التكاليف على الفئات الضعيفة. |
| مزاولة مهنة الصيدلة | ضبط الأسعار وتوافر الأدوية في الأسواق. |
| التصالح في مخالفات البناء | حل النزاعات دون عبء مالي إضافي. |
| الإيجار القديم | توازن بين حقوق الأطراف لتجنب النزاعات. |

معتمداً على مثل هذه الآليات، يعمل البرلمان على تعزيز الفعالية التشريعية؛ فقد وافق المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي على رفع الجلسة العامة مؤقتاً، بعد اعتماد نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في دور الانعقاد الأول، وفقاً للائحة الداخلية، دون تحديد موعد للانعقاد القادم.