شروط الاستفادة.. السداد المعجل يسرع حصولك على شقق الإسكان الاجتماعي

السداد المعجل يمثل خطوة مهمة أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي مؤخراً؛ حيث يتيح لأصحاب الشقق السكنية في برنامج “سكن لكل المصريين”، الذين يعانون من محدودية الدخل، تسوية أوضاعهم قبل نهاية فترة حظر التصرف في الوحدات التي تلقوها منذ أكثر من ثلاث سنوات. هذه الخدمة الجديدة تسهل على المعنيين الاستفادة من فروقات الأسعار، مع شروط محددة تضمن الالتزام بالإجراءات الرسمية؛ فهي تفتح الباب أمام فرصة لتسوية الديون بطريقة مرنة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

شروط أساسية للاستفادة من السداد المعجل

يُقبل طلب السداد المعجل فقط للوحدات السكنية التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات منذ الاستلام، وذلك قبل انتهاء فترة الحظر على التصرف؛ هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع المستفيدين على الالتزام بجدولة الدفعات. يتطلب الأمر دفع رسوم إدارية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري، غير قابلة للاسترداد في حال التراجع عن الطلب؛ كما يشمل سداد نسبة من الفارق بين سعر الوحدة في عقد البيع الثلاثي، وآخر سعر إعلاني للعام السابق لتقديم الطلب. بهذه الطريقة، يحصل المتقدم على تسوية جزئية تعكس التغيرات في الأسعار، مما يخفف العبء المالي دون تعقيدات إضافية.

تحديد نسب السداد حسب مدة الاستلام

تختلف النسب المطلوبة في السداد المعجل بناءً على المدة التي مضت على تسليم الوحدة؛ فبالنسبة للوحدات التي مر عليها ثلاث إلى أربع سنوات، يُطلب سداد نصف الفرق السعري، أي 50%، بينما تنخفض النسبة إلى 40% للفترة بين أربع وست سنوات. أما اللوحدات التي تجاوزت ست سنوات ولم تتجاوز سبعاً، فيكفي سداد 30% من الفرق؛ هذا التدرج يعكس مرونة الصندوق في التعامل مع الظروف المتنوعة للمواطنين، مما يشجع على التقدم بسرعة قبل تفاقم الالتزامات. كل هذه النسب تُحسب بدقة لضمان العدالة، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى الملكية الكاملة.

إجراءات خاصة للوحدات المخالفة قانونياً

يمتد السداد المعجل إلى الحالات التي صدرت فيها محاضر مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ حيث يُسمح للمواطنين بالتصرف في الوحدة عبر البيع، أو حتى سحبها قضائياً إذا تم تسوية الوضع. في حال تحرير المخالفة قبل ثلاث سنوات من الاستلام، يشترط سداد 80% من الفرق السعري المذكور، بالإضافة إلى تسديد جميع الرسوم المتوجبة؛ بعد ذلك، يجب سداد كامل المستحقات المالية لجهة التمويل العقاري، مع تقديم إفادة رسمية تثبت مخالصة الثمن بالكامل. هذا النهج يعيد الثقة في النظام، ويمنع تراكم المشكلات القانونية.

لتوضيح النسب السعرية في السداد المعجل، إليك جدولاً يلخص المدد والمعدلات:

من الخطوات الرئيسية للتقدم بطلب السداد المعجل، يجب اتباع تسلسل يضمن السلاسة؛ وفيما يلي أبرزها:

• التحقق من أن الوحدة مر عليها أكثر من ثلاث سنوات من الاستلام.
• دفع الرسوم الإدارية البالغة 5000 جنيه غير مستردة.
• حساب الفرق السعري بناءً على آخر إعلان للعام السابق.
• سداد النسبة المحددة حسب المدة، مع التركيز على الالتزام بالشروط.
• تقديم الطلب عبر المكاتب الرسمية للصندوق.

مع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات بعد سنوات من الذروة، يأتي هذا السداد المعجل كحل عملي؛ فهو يساعد في إعادة توجيه الجهود نحو الاستقرار السكني، دون إغفال الآليات الجديدة للتنازل عن الأراضي والوحدات في المدن الجديدة.