زيارة مفاجئة.. التضامن تكشف شبكة إتجار بشري تستغل أبناء دور الرعاية

مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية قصوى لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حيث تتعاون مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي، لمواجهة الانتهاكات داخل دور الرعاية، من خلال زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عبر فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية، بهدف ضمان بيئة آمنة تلبي احتياجات النزلاء وتحقق مصلحتهم العليا.

جهود الوزارة في مراقبة دور الرعاية

تنسق وزارة التضامن الاجتماعي مع الجهات القضائية لإجراء تفتيش مكثف على المؤسسات الاجتماعية، خاصة تلك التي ترعى الأطفال والأشخاص الضعفاء، حيث يركز العمل على كشف أي تقصير في الخدمات المقدمة، وذلك عبر لجان متخصصة منتشرة في المحافظات؛ يأتي هذا التنسيق لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، مع الالتزام بإيجاد إطار يحمي الحقوق الأساسية للمستفيدين، ويمنع أي استغلال يهدد سلامتهم، مستندًا إلى قوانين صارمة تحمي الفئات المعرضة للخطر، مثل الأطفال والمسنين.

اكتشاف شبكة استغلال في دار أيتام

في إحدى الزيارات المفاجئة التي نفذتها لجان الضبطية القضائية، تم الكشف عن شبكة للاتجار بالبشر يديرها مدير دار أيتام بالتعاون مع رجل أعمال، حيث كان ينفق على النزلاء مقابل استغلالهم في أعمال غير أخلاقية داخل شقة بمصر الجديدة؛ تتضمن الواقعة تسليم أربعة أطفال لرجل بزعم الكفالة المنزلية دون إذن قانوني، مما ينتهك القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ويعرض الأطفال لمخاطر الإساءة، مع تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم التي تستهدف الأطفال كفئة أولى بالحماية.

تساهم هذه الانتهاكات في تعريض النزلاء لخطر الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، مما يستدعي تدخلاً فوريًا لاستعادة الثقة في نظام الرعاية الاجتماعية.

الإجراءات الفورية بعد الكشف عن الانتهاك

أمرت وزيرة التضامن الاجتماعي بتحرك سريع لمأموري الضبط القضائي، بالتنسيق مع النيابة العامة، لجمع الأدلة وتحرير محضر رسمي في قسم شرطة مصر الجديدة، ثم إحالة القضية إليها كجريمة تمس أمن الأطفال؛ تم ضبط مدير الدار والمتهم الآخر، وسلماهما للعدالة، ليحاكما وفق الأحكام القانونية دون أي تغطية، بينما أُحِيل الموظفون المسؤولون عن متابعة الدار إلى تحقيق إداري لفرض عقوبات إذا ثبت إهمالهم، في خطوة تعكس التزام الوزارة بمكافحة الاتجار بالبشر داخل المؤسسات.

لضمان فعالية هذه الإجراءات، يعمل فريق التدخل السريع على الاستجابة السريعة للبلاغات عبر الخطوط الساخنة مثل 16439 أو 16528، أو حتى من خلال الإعلام والتواصل الاجتماعي.

دور النيابة العامة في تعزيز الحماية

تشيد الوزارة بجهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، حيث تجري حملات تفتيش دورية على مراكز رعاية الأطفال والمسنين والمعاقين عبر الجمهورية، للتحقق من الالتزام بالدستور والقوانين والمعاهدات الدولية؛ يركز هذا التعاون على منع أي تجاوز يهدد حقوق الضعفاء، مع التأكيد على تطبيق حاسم لقوانين مكافحة الاتجار بالبشر، لردع المحاولات المستقبلية ومحاسبة المتورطين، مما يعزز الثقة في المنظومة الاجتماعية ككل.

• تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراقبة الخدمات.
• التعاون مع النيابة لجمع الأدلة الفوري.
• ضبط المتهمين وسلمهم للقضاء دون تأخير.
• إجراء تحقيقات إدارية داخلية للموظفين.
• تفعيل الخطوط الساخنة لتلقي البلاغات.
• التزام صارم بقوانين حماية الأطفال.

تبقى مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة، تعتمد على اليقظة المستمرة للحفاظ على أمان كل فرد في دور الرعاية.