تراجع طفيف.. إغلاق بورصتي بغداد وأربيل يؤثر على سعر الدولار

سعر الدولار شهد تراجعاً طفيفاً اليوم السبت في الأسواق العراقية، مع إغلاق البورصات في بغداد وأربيل، حيث يعكس ذلك استقراراً نسبياً يميل نحو التهدئة بفعل ديناميكيات العرض والطلب. في بغداد، أظهرت بورصتا الكفاح والحارثية انخفاضاً ملحوظاً قليلاً، بينما في أربيل سادت أرقام متقاربة بين البيع والشراء؛ ويأتي هذا التغير وسط جهود البنك المركزي لتنظيم التداول عبر المنصة الإلكترونية، مما يقلص الفجوات بين الأسعار الرسمية والموازية.

تطورات سعر الدولار في أسواق بغداد

في العاصمة بغداد، راقب المتعاملون انخفاضاً خفيفاً في سعر الدولار عند إغلاق السوق، حيث بلغ سعر البيع 147250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما سجل سعر الشراء 146250 ديناراً لنفس الكمية. هذا الاستقرار النسبي يعود إلى توازن أفضل في التداولات اليومية، خاصة بعد فترة من التقلبات السابقة التي أثرت على الثقة؛ ومع ذلك، يظل سعر الدولار حساساً لأي تغييرات في السياسات النقدية، إذ يعتمد الاقتصاد المحلي على مثل هذه التطورات للحفاظ على الاستقرار العام. المتابعون يرون في هذا التراجع إشارة إيجابية، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لتجنب أي ارتفاع مفاجئ.

أسعار الدولار في بورصة أربيل

انتقلت الأنظار إلى إقليم كردستان، حيث أظهرت بورصة أربيل تقارباً واضحاً بين العرض والطلب، مع تسجيل سعر بيع عند 146750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر شراء بلغ 146700 دينار للكمية ذاتها. يعكس هذا الوضع تماسكاً في الأسواق المحلية، رغم الضغوط الخارجية؛ فالتفاوت الضئيل بين البيع والشراء يساعد في تهدئة التوقعات، ويبرز دور الإجراءات التنظيمية في الحد من المضاربات. الخبراء يشيرون إلى أن سعر الدولار في أربيل يتأثر بنفس العوامل الوطنية، مما يعزز الترابط بين المناطق.

عوامل تؤثر على تقلبات سعر الدولار

يُعزى الخبراء هذا التذبذب الطفيف في سعر الدولار إلى حركة العرض والطلب في الأسواق غير الرسمية، بالإضافة إلى الإجراءات الدؤوبة من البنك المركزي العراقي لتنظيم مبيعات العملة عبر المنصة الإلكترونية. هذه الجهود تقلص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي؛ ومع تزايد الوعي بأهمية هذه الآليات، يتوقع المتخصصون استمرار الاتجاه نحو التوازن. لفهم التأثيرات بشكل أفضل، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية التي تشكل سعر الدولار:

• حجم العرض اليومي من البنك المركزي، الذي يحد من الضغوط الزائدة.
• الطلب المحلي من التجار والمستوردين، خاصة في قطاع الواردات.
• التغييرات في أسعار النفط عالمياً، كمصدر رئيسي للدولار في العراق.
• السياسات النقدية للحد من المضاربات في الأسواق غير التنظيمية.
• التأثيرات الإقليمية، مثل التوترات الجيوسياسية المجاورة.
• دور المنصة الإلكترونية في تعزيز الشفافية والتداول المنظم.

لتوضيح المقارنة بين المدينتين، يُظهر الجدول التالي الأسعار عند الإغلاق:

يبقى سعر الدولار مؤشراً حاسماً لصحة الاقتصاد العراقي، ومع استمرار الجهود التنظيمية، من المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه الهادئ في الأيام القادمة.