شلل كامل.. يعطل سوق الصرف في عدن والجنوب مع تهديد جديد للريال

توقف تداول العملات الأجنبية في المحافظات الجنوبية اليمنية يمثل صدمة اقتصادية غير متوقعة؛ فقد شهدت أسواق عدن ولحج وأبين، صباح السبت 17 يناير 2026، تعليقاً كاملاً لجميع عمليات البيع والشراء، مما أشعل مخاوف فورية من تراجع حاد في قيمة الريال اليمني. أدى هذا الإجراء المفاجئ إلى تعطيل احتياجات المواطنين اليومية؛ حيث رفضت محال الصرافة الرئيسية التعامل مع العملات الأجنبية، واقتصرت خدماتها على الحوالات المالية فقط، دون أي إعلان مسبق.

سبب الإجراء الوقائي من قبل أصحاب المحال

اتخذ أصحاب محال الصرافة هذا التوقف تداول العملات الأجنبية كخطوة احترازية أمام الارتفاع السريع والغامض في أسعار الصرف؛ فالتراجع الملحوظ في ثقة المتداولين بالأسواق المالية دفعَهم إلى حماية مخزوناتهم النقدية، وفقاً لمصادر قريبة من القطاع المصرفي. أدى ذلك إلى شلل في تدفق السيولة؛ إذ أصبح المواطنون غير قادرين على شراء السلع الأساسية أو تغطية النفقات العاجلة، خاصة مع عدم صدور أي توضيح من البنك المركزي اليمني حتى الآن، مما يعمق التوتر في المناطق الجنوبية حيث يعتمد الاقتصاد المحلي على هذه العمليات اليومية.

التأثيرات المباشرة على الاقتصاد المحلي

أثار توقف تداول العملات الأجنبية اضطراباً واسعاً في سلاسل التوريد؛ فالانقطاع الكامل عن معاملات العملات يعيق شراء المواد الغذائية والدوائية، ويفاقم معاناة الأسر التي تعيش في ظروف الفقر المدقع. في هذه المناطق، التي تكافح أصلاً مع تدهور الخدمات العامة، أصبحت الاحتياجات الأساسية عرضة للخطر؛ حيث يخشى السكان من ارتفاع الأسعار المفاجئ أو نقص الإمدادات، وسط غياب آليات بديلة فورية للتعامل مع هذا الفراغ المالي، مما يهدد بتعميق الأزمة الاقتصادية الشاملة.

• ارتفاع غير مبرر في معدلات الصرف يدفع إلى الانسحاب الاحتياطي.
• تراجع الثقة في الأسواق يقلل من المعاملات اليومية.
• تأثر المتاجر الصغيرة بعدم توافر العملات الأجنبية.
• صعوبة في تسديد الديون الخارجية أو الحصول على الإغاثة.
• انتشار الذعر بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
• توقع زيادة في الأسعار المحلية للضروريات خلال أيام.

التكهنات والمخاطر المحتملة

انتشرت الشائعات بسرعة بين الأوساط المالية والشعبية حول إمكانية انهيار الريال اليمني أو تصاعد أسعار الصرف إلى مستويات كارثية؛ وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، يُعد هذا التوقف تداول العملات الأجنبية تهديداً حقيقياً لملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع والحرمان. يترقب الجميع ردود الفعل الرسمية؛ لكن الإشاعات تفاقم القلق، وتذكر بأن أي اضطراب مالي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانهيار الشامل في الخدمات الحيوية، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لاستعادة الاستقرار.

يبقى الوضع معلقاً في توتر شديد؛ حيث يبحث المواطنون عن بدائل مؤقتة لتلبية احتياجاتهم، بينما تستمر المخاوف من تفاقم الأزمة إذا لم يتم حل هذا التوقف تداول العملات الأجنبية سريعاً.