40% نموًا فى الحصيلة الضريبية لمصر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

نمت الحصيلة الضريبية 40% خلال أول 6 أشهر من العام المالى الحالى، مقارنةً بنفس الفترة من العام المالى السابق بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وأوضحت المصادر أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنحو أكثر من 260 مليار جنيه لتصل إلى 925 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024-2025، مقارنةً مع 662 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأرجعت المصادر ارتفاع الحصيلة إلى مجهودات “المالية” فى تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ونمو حصيلة الضرائب من الضرائب على عوائد الأذون والسندات ومن الهيئات الاقتصادية.

واستفادت الحصيلة الضريبية من تغير أسعار الصرف من مستوى 31 جنيهًا للدولار خلال العام المالى الماضى إلى نحو 50.7 جنيه بنهاية الستة شهور الأولى من العام المالى الحالى، نتيجة تحصيل ضرائب على الإيرادات بالعملة الأجنبية ومن بينها إيرادات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر وقناة السويس، رغم أن حصيلة الأخيرة تراجعت بنسبة تجاوزت 60% على أساس سنوي بسبب الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب بما أثر بالسلب على حركة الملاحة واستدامة التجارة العالمية، بحسب بيان للرئاسة المصرية فى وقت سابق.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية تعمل على تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحجم أعمال 15 مليون جنيه، إضافةً إلى التوسع فى الضرائب على التجارة الإلكترونية.

وتعمل “المالية” على تحقيق مستهدفاتها الضريبية للعام المالى الحالى من خلال تحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، حيث تم تدشين وحدة الرأي المسبق، لتختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية.

وتستهدف الوزارة جمع 2.02 تريليون جنيه ضرائب خلال العام المالي الحالي، مقارنةً مع 1.5 تريليون جنيه فى العام المالى الماضى.