30 يومًا تنهي الجدل إلغاء قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات قضائية ملحوظة، حيث سجلت الجهات المختصة ما يقرب من 361 طعناً من محامين ومستأجرين يهدفان إلى إلغائه، وفقاً للقانون رقم 164 لعام 2025 الذي بدأ تنفيذه فعلياً؛ يحدد هذا التشريع انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات، وبعد خمس سنوات للإيجارات غير السكنية، إلا إذا توصل الطرفان إلى اتفاق آخر، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتضررين.

تطورات الطعون المتزايدة ضد قانون الإيجار القديم

دخل ملف قانون الإيجار القديم مرحلة حاسمة مع تصاعد الطعون أمام الجهات القضائية، حيث بلغ عددها 361 طعناً حتى الآن، يطالب معظمها بإلغاء التعديلات الجديدة التي أدخلت تغييرات جذرية في تنظيم العقود؛ يركز هؤلاء المقدمون على أن القانون يفرض زيادات إيجارية تصل إلى عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وعشرين ضعفاً في المناطق المميزة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و1000 جنيه مصري، مما يعكس مخاوف من اختلال التوازن بين المالكين والمستأجرين. كما يبرز الطعون أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تهجير جماعي للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، خاصة في المدن الكبرى حيث يتركز الضغط السكاني.

التأثيرات الاجتماعية لقانون الإيجار القديم على المجتمع

يمتد تأثير قانون الإيجار القديم إلى ملايين الأسر، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أنه يشمل نحو ثلاثة ملايين وحدة إيجارية، وأكثر من ستة ملايين مستأجر، مع تركيز كبير في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ هذا التغيير يثير قلقاً متزايداً من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث قد يدفع بعض المستأجرين إلى البحث عن بدائل أغلى أو التنازل عن مساكنهم، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية الحالية. في الوقت نفسه، يرى البعض أن القانون يهدف إلى تنظيم السوق العقاري، لكنه يفتقر إلى آليات حماية كافية للفئات الضعيفة، مما أدى إلى حملات احتجاجية وطعون جماعية.

لتوضيح التغييرات الرئيسية في قانون الإيجار القديم، إليك جدولاً يلخص النقاط الجوهرية:

الجلسات القضائية القادمة حول قانون الإيجار القديم

بدأت الطعون الأولى أمام مجلس الدولة، حيث قدم المحامي أيمن عصام أكثر من 250 طعناً جديداً إضافة إلى 90 طعناً سابقاً، مطالبًا بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم فوراً وإحالته إلى المحكمة الدستورية بسبب مخالفات دستورية محتملة؛ يركز هذه الطعون على عدم التوافق مع مبادئ العدالة والمساواة، كما أنها تطالب بمراجعة الآليات التنفيذية التي قد تمنح صلاحيات واسعة للجان الحصر والتصنيف دون رقابة كافية. في تطور حديث، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة في 21 فبراير 2026 لمناقشة طعن على قرار رئيس الوزراء المتعلق بهذه اللجان، محذرة من أن سلطاتها غير المحدودة قد تؤدي إلى قرارات تعسفية تؤثر سلباً على آلاف المستأجرين.

من بين الخطوات الرئيسية التي يمكن للمستأجرين اتخاذها لمواجهة آثار قانون الإيجار القديم، يبرز:

• تقديم طعن فوري أمام مجلس الدولة للطعن في التنفيذ.
• التحالف مع محامين متخصصين لتعزيز الدفاع القانوني.
• جمع وثائق العقود القديمة لإثبات الظروف الاقتصادية.
• التواصل مع الجهات الحكومية للمطالبة بتعديلات مؤقتة.
• تنظيم حملات توعية جماعية لدعم الطعون الشاملة.

مع تصاعد هذه التحركات، يظل التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين محور النقاش، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.