الحكومة تحدد الموعد النهائي لحسم تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا.. فمتى يكون؟

تعديلات قانون الإيجار القديم وتاريخ دخولها حيز التنفيذ تشغل بال الكثير من المواطنين، خصوصًا بعد إقرار مجلس النواب لها نهائيًا قبل انتهاء الدورة التشريعية، حيث يترقب الجميع الموعد الرسمي لتفعيل هذه التعديلات وفقًا للقواعد الدستورية المعمول بها في مصر، لا سيما المادة 123 من الدستور التي تضبط آلية إصدار القوانين وتحديد موعد سريانها بشكل دقيق.

الآلية الدستورية لدخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ

يرتكز تحديد موعد دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ على المادة 123 من الدستور المصري، التي تمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام القانون لإما التصديق عليه أو إعادته إلى مجلس النواب، فإذا لم يصدر أي قرار خلال هذه المدة يصبح القانون نافذًا تلقائيًا؛ أما في حال إعادة القانون للمجلس، فيجب أن يوافق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ليصبح قانونًا. بعد الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة بتاريخ الثاني من يوليو، من المتوقع أن يُحال القانون للرئيس خلال أيام، لتبدأ المهلة الدستورية التي قد تنتهي بحلول الثالث من أغسطس، وفي حالة عدم صدور أي اعتراض رئاسي يصبح القانون نافذًا فور نهاية المدة دون الحاجة لنشره رسميًا في الجريدة الرسمية.

يضمن هذا النظام الدستوري وضوح الإجراءات وتسريع التنفيذ، مما يمنع المواطنين من انتظار طويل لمعرفة تاريخ سريان التعديلات الجديدة، ويتيح التوجه مباشرة لتطبيق القانون بمجرد انتهاء المهلة الرسمية مع أو بدون تصديق رئاسي.

النطاق الزمني لتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

تشتمل تعديلات قانون الإيجار القديم على جدول زمني واضح لإخلاء الوحدات، حيث تنص المادة الثانية على إخلاء الوحدات السكنية خلال سبع سنوات من بدء نفاذ القانون، بينما تحدد إخلاء الوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات فقط. هذا الجدول يهدف إلى منح المستأجرين وأصحاب العقارات فترة كافية لتنظيم أوضاعهم وتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية قد تنتج عن تنفيذ قرارات الإخلاء بشكل مفاجئ، مما يجعل التعديلات قابلة للتطبيق بشكل تدريجي ومتوازن.

وضح هذا التنظيم أيضاً مسألة وجود لجان متخصصة في كل محافظة، بموجب المادة الثالثة من التعديلات، تُعيَّن بقرار من المحافظ، تقوم بحصر وتقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات مختلفة: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ما يتيح تطبيق القوانين بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للسكان، ويؤمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

• إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من بدء التطبيق
• إخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات
• إنشاء لجان حصر وتقييم في كل محافظة
• تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية لتتناسب الإجراءات مع ظروف كل منطقة

تداعيات دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ وآمال المجتمع المصري

من المتوقع أن يتضح مصير سريان تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل نهائي بعد انقضاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث يمكن أن تصدر موافقة رسمية على القانون أو يصبح نافذًا تلقائيًا في حال عدم الاعتراض خلال الثلاثين يومًا، مما يعني إلزامية تطبيقه على كل الأطراف المعنية دون تأخير.

تشكل مسألة تنفيذ التعديلات محور اهتمام واسع في المجتمع، نظرًا لما تتركه من آثار مباشرة على ظروف المستأجرين وأصحاب العقارات، ويعقد الجميع آمالًا على هذه السياسات الجديدة في إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، وتحقيق توازن أفضل بين الحقوق والواجبات، ما يُسهم في خلق بيئة سكنية مستقرة واجتماعيًا أكثر تماسكًا.

يمثل دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مرحلة مهمة تسعى إلى ضبط سوق الإيجارات القديم الذي أثر بشكل كبير على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ تساعد هذه التعديلات على تحقيق توزيع عادل وتوفير فرص متساوية لكل الأطراف داخل منظومة الإيجار، مع حفاظها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يتطلع إليه الجميع لضمان أن تكون هذه الخطوة بداية لتطوير قانوني شامل يحفظ الحقوق وينسجم مع متطلبات العصر.