إجازة سوق الصاغة.. أسعار الذهب المتوقعة في مصر

تطور سعر الذهب شهد تحولًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي؛ حيث ارتفع مستوى الأونصة العالمية بنسبة 1.9%، مسجلاً قمة تاريخية عند 4642 دولارًا أمريكيًا قبل أن يستقر عند الإغلاق على 4596 دولارًا، بعد افتتاحه عند 4521 دولارًا. يعكس هذا الارتفاع حالة من القلق المتزايد في الأسواق الدولية، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

كيف ساهم عدم اليقين في تطور سعر الذهب العالمي

أدى التوتر الدولي إلى دفع تطور سعر الذهب نحو مسار صعودي قوي، خاصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية مثل النزاعات الإقليمية والتهديدات المرتبطة بإيران. وفقًا لتقارير الأسواق، يُعتبر الذهب أصلًا يفضله المستثمرون في أوقات الاضطراب، إذ لا يرتبط بعائدات ثابتة بل يعتمد على قيمته كحافظة للثروة. في هذا السياق، أشارت إحصاءات إلى أن صافي التدفقات نحو صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب استمر في الارتفاع للأسبوع العاشر متواصلًا، مسجلاً 9.7 طنًا في الفترة المنتهية يوم 9 يناير، مع تركيز خاص على الصناديق الآسيوية التي قادت هذا الاتجاه. هذه التدفقات تعزز الثقة في الذهب كوسيلة لمواجهة التقلبات، مما يجعل تطور سعر الذهب مؤشرًا حيويًا لصحة الأسواق العالمية ككل.

تغيرات الأسعار المحلية في مصر مع تطور سعر الذهب

انتقل تأثير التطورات العالمية إلى السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار الذهب محليًا بحلول 18 يناير 2026؛ فبلغ عيار 24 حوالي 7028 جنيهًا مصريًا، بينما سجل عيار 21 مستوى 6150 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 5271 جنيهًا. أما الجنيه الذهب، فقد انخفض نسبيًا إلى 49200 جنيه، رغم الارتفاع العام الذي يعكس الضغوط الاقتصادية المحلية المترابطة مع السعر الدولي. يعتمد هذا الارتفاع جزئيًا على تقلبات العملة والطلب الداخلي، مما يجعل تطور سعر الذهب عاملاً رئيسيًا في قرارات المشترين والمستثمرين داخل مصر، حيث يسعون للحفاظ على قيمة أصولهم أمام التضخم والتغيرات السياسية.

الدعم الاقتصادي لتطور سعر الذهب في الفترة القادمة

تشير التوقعات إلى استمرار الدعم لتطور سعر الذهب من خلال سياسات البنوك المركزية، مثل خفض الفائدة المتوقع بـ25 نقطة أساس هذا العام، مع بداية محتملة في يونيو، وهو ما يخلق بيئة منخفضة التكاليف تجعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالسندات أو الأصول الأخرى. كما تلعب الظروف الاقتصادية غير المستقرة والمخاطر الجيوسياسية دورًا حاسمًا في تعزيز هذا الاتجاه؛ فالتوترات الدولية ترفع مستويات عدم اليقين، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب كحماية. في هذا الإطار، يمكن تلخيص العوامل الرئيسية كالتالي:

• خفض أسعار الفائدة الذي يقلل من جاذبية الاستثمارات البديلة.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعلاقات مع إيران.
• التدفقات المستمرة نحو صناديق الذهب الآسيوية والعالمية.
• الضغوط الاقتصادية العالمية مثل التضخم والركود المحتمل.
• تقلبات العملات الرئيسية التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة.

مع استمرار هذه الديناميكيات، يظل تطور سعر الذهب مؤشرًا يعكس توازن القوى في الاقتصاد العالمي، مما يتطلب من المستثمرين متابعة التطورات عن كثب لاتخاذ قرارات مدروسة.