فتح اليوم باب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

برنامج السكن البديل يفتح أبوابه رسميًا اليوم الأحد 18 يناير 2026، حيث أعلنت الحكومة عن بدء تلقي طلبات التقديم لتوفير سكن مناسب للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، مع التركيز على تبسيط الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى الجهات المعنية بسلاسة وفعالية، دون إفراط في التعقيدات الإدارية التي قد تعيق الوصول السريع.

ضوابط برنامج السكن البديل للمستأجرين

يحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 الإجراءات الدقيقة للحصول على وحدات سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو الملكية، من المخزون الحكومي المتاح، وذلك لإعادة ترتيب العلاقات الإيجارية وتعزيز الاستقرار السكني للفئات المتأثرة، بينما يوفر خيارات محدودة لمن لا يستوفون الشروط الكاملة، مع مراعاة التنوع في احتياجات المتقدمين لتجنب أي فجوات في التغطية.

في سياق برنامج السكن البديل، يتضمن التشريع آليات واضحة لتوزيع الوحدات، حيث يُشرف مجلس الوزراء، بناءً على توصيات وزير الإسكان، على إصدار لائحة تنفيذية خلال شهر واحد من تفعيل القانون، تشمل قواعد تلقي الطلبات وفحصها، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات وتحديد الجهات المسؤولة عن إمداد الوحدات، مما يضمن تدفقًا منظمًا للعملية منذ اليوم الأول.

المستحقون الرئيسيون لبرنامج السكن البديل

يؤكد النص القانوني، دون التعدي على المادتين 2 و7، حق كل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفق القانونين 49 لعام 1977 و136 لعام 1981، في الوصول إلى وحدة بديلة سكنية أو تجارية، بالإيجار أو التمليك، قبل نفاذ المدة القانونية للعقود القائمة، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور إعلان التخصيص واستلام البديل، مما يعزز الالتزام والشفافية في التنفيذ.

يمتد هذا الحق إلى الأطراف المعنية مباشرة، مع التركيز على من يقيمون فعليًا في الوحدات الخاضعة للقانون، لضمان أن البرنامج يخدم من يحتاجونه حقًا، ويمنع أي استغلال للفرص دون أساس.

أولويات التخصيص في برنامج السكن البديل

يمنح قانون الإيجار القديم الأولوية للمستأجر الأساسي الذي عقد الإيجار في البداية، وكذلك للشريك الزوجي أو الزوجة إذا امتد إليهم العقد قبل تفعيل التشريع بسنة واحدة كحد أقصى من انتهاء المدة القانونية، مما يحمي الروابط الأسرية والاستمرارية السكنية أثناء التحولات.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج السكن البديل حجزًا فوريًا للوحدات الجديدة المُعلن عنها من الدولة، لمن يتقدمون بالطلبات، مع الالتزام بموقع الوحدة الأصلية جغرافيًا حسب الإعلانات الرسمية، للحفاظ على الاتصال بالبيئة المحلية والتقليل من التشريد.

الشروط الأساسية للوصول إلى برنامج السكن البديل

توضح الجهات الحكومية المتطلبات الرئيسية لتخصيص الوحدات ضمن برنامج السكن البديل، لضمان عدالة التوزيع، ومن أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا فرديًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة تندرج تحت قانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه قانونيًا، مع الإثبات الفعلي للإقامة، وعدم إغلاق الوحدة لأكثر من عام بدون سبب مشروع، وعدم امتلاك خصائص أخرى صالحة لنفس الاستخدام عند تفعيل القانون، بالإضافة إلى مطابقة الغرض السكني أو التجاري والبقاء في المحافظة نفسها، مع تقديم إقرار مصدق من الشهر العقاري بإخلاء الوحدة الأصلية عند الاستلام.

لتوضيح هذه الشروط بشكل مبسط، إليك جدولًا يلخص العناصر الرئيسية:

أما خطوات التقديم على برنامج السكن البديل، فيُنصح باتباع تسلسل يضمن السلاسة، مثل:

• التحقق من الأهلية وفق الشروط القانونية.
• جمع الوثائق الشخصية والإثباتات السكنية.
• تقديم الطلب عبر الجهات المختصة فور الإعلان.
• تقديم الإقرار بالإخلاء قبل الاستلام.
• متابعة حالة الطلب للرد السريع.

هذا النهج يجعل العملية أكثر كفاءة، خاصة مع الجدول الزمني المحدد منذ اليوم، حيث يتوقع زيادة الطلبات بسرعة، مما يدعو المتضررين إلى التحرك الفوري لتجنب التأخير.