نمو كبير.. 15% حصة السيارات الكهربائية في مبيعات الجديدة بالإمارات

المركبات الكهربائية تشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات، حيث تتوقع شركة ستاتيستا أن تصل حصتها من مبيعات المركبات الجديدة إلى أكثر من 15% بحلول عام 2030، ثم ترتفع إلى 25% بحلول 2035؛ ويعزى ذلك إلى دمجها المتزايد في قطاع النقل، مدعوماً بحوافز اقتصادية وأهداف بيئية واضحة، مما يجعلها جزءاً أساسياً من التحول الوطني نحو الاستدامة.

توقعات النمو للمركبات الكهربائية في سوق الإمارات

يبرز تقرير ستاتيستا أن السوق الإماراتي للمركبات الكهربائية يتجه نحو توسع كبير، حيث يدفع الطلب المتزايد على التقنيات النظيفة هذا القطاع إلى الأمام؛ فمع التركيز على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، أصبحت المركبات الكهربائية خياراً مفضلاً للمستهلكين والشركات على حد سواء، خاصة في ظل السياسات الداعمة التي تشجع على التبني السريع، وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملموس، مما يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات في هذا المجال.

دور البنية التحتية في دعم انتشار المركبات الكهربائية

لكن هذا النمو لا يخلو من تحديات، إذ أشار يوسف حسين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في قطاع التنقل بشركة جميل موتورز، إلى أن توسع المركبات الكهربائية يتطلب تعزيزاً كبيراً لشبكة الشحن، حيث من المتوقع الحاجة إلى نحو 45 ألف نقطة شحن بحلول 2035؛ وفي قطاع المركبات التجارية، أصبح التحول الكهربائي قراراً اقتصادياً مدروساً، يقلل من تكاليف الصيانة والطاقة، ويزيد من كفاءة التشغيل على المدى الطويل، خاصة في أسواق تتميز بثبات المسارات وكثافة الاستخدام اليومي، مما يمنح المشغلين سيطرة أفضل على النفقات وتحسين الجاهزية العملية.

المبادرات الحكومية وتأثيرها على استراتيجيات المركبات الكهربائية

تلعب المبادرات الحكومية دوراً حاسماً في تسريع هذا التحول، فاستهدفت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن تصبح 50% من المركبات على الطرق كهربائية بحلول 2050، مدعومة بسياسة وطنية خاصة بالأساطيل؛ وتوفر هذه الإجراءات إطاراً تنظيمياً مستقراً يشجع على الاستثمار طويل الأمد، إلى جانب خطط إنشاء مراكز شحن على الطرق السريعة لتسهيل السفر الطويل، وهو أمر أساسي لنجاح النقل التجاري في الإمارات. كما ساهمت مبادرات الاستدامة مثل خريطة طريق الحياد المناخي لعام 2050 في رسم رؤية واضحة لقطاع التنقل، مما يعزز الثقة في بناء البنية التحتية المحلية ومراكز الخدمة والشراكات المالية، لبناء نظام متكامل يدعم الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية.

في هذا السياق، يمكن تلخيص الفوائد الرئيسية للتحول نحو المركبات الكهربائية في النقاط التالية:

• انخفاض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمركبات التقليدية.
• توفير في استهلاك الطاقة يصل إلى 50% على المدى الطويل.
• تحسين كفاءة التشغيل في الأساطيل التجارية.
• دعم الأهداف البيئية من خلال تقليل الانبعاثات.
• تعزيز التنافسية الاقتصادية للشركات المحلية.

لتوضيح التوقعات، إليك جدولاً يلخص الحصص المتوقعة:

يؤكد يوسف حسين أن وضوح الرؤية الحكومية يمنح المستثمرين والمشغلين ثقة كبيرة، مما يجعل المركبات الكهربائية ليست مجرد حل بيئي، بل عنصراً أساسياً في تعزيز التنافسية الاقتصادية؛ ومع قيادة حكومية قوية ونمو سريع في البنية التحتية، تبرز الإمارات كسوق رائد عالمياً في هذا المجال، حيث يتفاعل الابتكار مع السياسات ليرسم مساراً ناجحاً للمستقبل.