تعليمات جديدة.. المالية توضح إجراءات تفتيش الوحدات الحسابية

تعليمات وزارة المالية الجديدة بشأن تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإدارية، إذ أصدرت الوزارة هذه الضوابط لتعزيز دور المفتشين الماليين في أداء مهامهم الرقابية، خاصة بعد تسجيل حالات منع بعض المسؤولين لهم من الوصول إلى المواقع المعنية؛ يأتي ذلك في كتاب دوري يحدد التزامات الهيئات الحكومية بتسهيل العملية، مما يعكس حرصًا على الشفافية المالية في جميع الجهات.

دور التعليمات الجديدة في تعزيز التعاون الإداري

تُعد تعليمات وزارة المالية الجديدة خطوة حاسمة لتوحيد الجهود الرقابية داخل الجهاز الحكومي، حيث وجه الكتاب الدوري رقم 7 لعام 2026 مسؤولي المالية في الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بالالتزام الكامل بمهام المفتشين، دون أي عوائق؛ يركز الإصدار على أهمية التعاون البناء بين الوزارة والجهات التابعة، مستندًا إلى قوانين حديثة تنظم اختصاصات التفتيش على مستوى الدولة، مثل تلك التي صدرت مؤخرًا لتنظيم الإجراءات الرقابية، مما يساعد في منع التجاوزات ويضمن تدفق المعلومات بسلاسة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة؛ هذا النهج يعالج مشكلات سابقة أدت إلى تأخير التحققات، ويفتح آفاقًا لتحسين الكفاءة الإدارية في الجهات المختلفة.

نطاق تطبيق التفتيش على الجهات الحكومية

تمتد تعليمات وزارة المالية الجديدة لتشمل جميع الجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المالية العامة الموحد الذي عدل بالقانون رقم 18 لعام 2024؛ يشمل ذلك الوحدات الإدارية والإدارات المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والصناديق الخاصة، مع التركيز على المتابعة المستمرة للمهام الرقابية التي تتولاها الوزارة؛ هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص على الامتثال للوائح الجديدة، التي تمنح المفتشين صلاحيات واسعة للتحقق من الالتزامات المالية، مما يساهم في تعزيز النزاهة ويحد من أي محاولات للالتفاف على الرقابة؛ بالتالي، تصبح هذه التعليمات أداة أساسية لضمان التزام الجميع بمعايير الإدارة المالية السليمة.

صلاحيات الاطلاع على السجلات في التعليمات الجديدة

تحدد المادة 58 من القانون صلاحيات أجهزة التفتيش المالي في وزارة المالية بدقة، إذ تشمل التدقيق على الوحدات الحسابية والمخازن والخزائن ووحدات التحصيل، مع الحق في الاطلاع على المستندات والسجلات واستخراج نسخ عند الحاجة، دون تداخل مع اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات؛ كما أكد رأي الإدارة المركزية للتشريع المالي، استنادًا إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 159 بتاريخ 26 فبراير 2022، أن أي مرونة لوائح داخلية في هيئات مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تُعفيها من قوانين المالية العامة إلا بنص صريح؛ يُبرز ذلك التزامًا صارمًا بتعليمات وزارة المالية الجديدة للحفاظ على التوازن الرقابي.

لتوضيح الخطوات العملية لتطبيق هذه التعليمات، إليك قائمة بالإجراءات الرئيسية:

• الإخطار المسبق بالزيارة الرقابية للوحدات الحسابية.
• توفير الوصول الفوري إلى المخازن والسجلات المالية.
• السماح باستخراج النسخ الضوئية من المستندات الضرورية.
• عدم فرض أي قيود إدارية على حركة المفتشين أثناء العمل.
• الإبلاغ عن أي عقبات فورًا إلى الجهات المعنية في الوزارة.

تساهم تعليمات وزارة المالية الجديدة في بناء إطار رقابي أكثر تماسكًا، مما يدعم الاستقرار المالي للدولة ويقلل من المخاطر المحتملة، مع الحفاظ على دور الجهات في تنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية.