تأجيل قرار.. نقض تدرس طعن فوز قائمة من أجل مصر بغرب الدلتا

فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة غرب الدلتا يواجه تحديًا قضائيًا جديدًا، إذ أصدرت محكمة النقض يوم السبت 17 يناير 2026 قرارًا بتأجيل الحكم في الطعن المقدم ضده، بعد نقله من المحكمة الإدارية العليا؛ حيث رأت الحاجة إلى مراجعة إضافية للوثائق الانتخابية، بما في ذلك سجلات الناخبين وإجراءات الفرز والإعلان؛ مما يثير تساؤلات حول سلامة النتائج التي أعلنت في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط متابعة عامة لتطورات القضية.

كيف يؤثر التأجيل على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر

أدى قرار التأجيل إلى تعليق البت في مصير المقاعد التي حصلت عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في غرب الدلتا، حيث أحالت المحكمة الإدارية العليا النزاع إلى النقض لاستكمال التحقيق في الإجراءات الانتخابية؛ فالمحكمة ترى ضرورة الاطلاع الدقيق على كشوف الناخبين ومحاضر الفرز للتأكد من عدم وجود مخالفات تمس نزاهة التصويت؛ ومع تحديد جلسة 7 فبراير للنطق بالحكم، يبقى الوضع معلقًا، مما يعكس تعقيد النزاعات الانتخابية في مصر، ويؤثر على تركيبة المجلس مؤقتًا حتى يتم الفصل النهائي؛ كما أن هذا التأجيل يمنح الفرصة للأطراف لتقديم مرافعات إضافية، مما قد يغير مسار القضية إذا ثبتت أي عيوب جوهرية في العملية.

أسباب الطعن الموجه ضد فوز القائمة الوطنية من أجل مصر

يأتي الطعن برقم 67 لسنة 95 قضائية، مقدمًا من المحامي نزيه الحكيم نيابة عن مرشحين سابقين، موجهًا ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وجهات أخرى؛ يطالب بإبطال إعلان النتيجة الخاصة بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا، وإلغاء العملية الانتخابية كليًا بسبب مخالفات مزعومة؛ وفقًا لمقدمي الطعن، شهدت بعض الدوائر الفرعية إلغاءات في المرحلة الأولى من الانتخابات، إما من الهيئة أو من المحكمة الإدارية العليا، لكن إعلان الفوز رغم ذلك يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الانتخابية؛ إضافة إلى ذلك، يؤكد الطعن عدم صلاحية الهيئة لتطبيق البطلان النسبي في حالات العيوب الجوهرية، حيث يجب إبطال النتيجة بالكامل بدلاً من التصحيحات الجزئية؛ هذه النقاط تسلط الضوء على مخاوف تتعلق بضمان عدالة التمثيل في الدائرة، التي تعد من المناطق الحيوية في البرلمان المصري.

لتوضيح أبرز الادعاءات في الطعن، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• وجود إلغاءات سابقة لنتائج بعض الدوائر الفرعية في غرب الدلتا، مما يشكك في سلامة الإجمالي.
• عدم تطبيق مبدأ البطلان الكلي رغم العيوب الجوهرية في الإجراءات الانتخابية.
• مخالفة إعلان الفوز لقرارات الهيئة والمحاكم السابقة، مما يهدد نزاهة العملية.
• الحاجة إلى إعادة الانتخابات الكاملة لضمان تمثيل عادل للناخبين.
• دعوى بإبطال الآثار الناتجة عن النتيجة المعلنة، بما في ذلك توزيع المقاعد.

التوقعات من جلسة محكمة النقض القادمة حول فوز القائمة الوطنية من أجل مصر

ستستكمل محكمة النقض في جلستها المحددة يوم 7 فبراير فحص المستندات والمرافعات، مما قد يؤدي إلى حكم نهائي يحدد مصير الطعن؛ وفي حال الإبطال، ستعيد تشكيل التمثيل البرلماني لدائرة غرب الدلتا، بينما الرفض سيؤكد شرعية فوز القائمة الوطنية من أجل مصر؛ يُتوقع أن تركز المحكمة على الجانب القانوني للعيوب المزعومة، مع الالتزام بالمعايير الدستورية للانتخابات.

| الجانب | التفاصيل |
|———|————|
| تاريخ الجلسة | 17 يناير 2026، مع تأجيل إلى 7 فبراير |
| مقدم الطعن | المحامي نزيه الحكيم نيابة عن مرشحين سابقين |
| الأطراف المُدَّعَى عليها | رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وآخرون |
| المطالب الرئيسية | إبطال النتيجة وإلغاء العملية الانتخابية |

مع تزايد الاهتمام بهذه القضية، يظل الانتظار للحكم يعكس أهمية تعزيز الثقة في الآليات الديمقراطية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية مثل غرب الدلتا.