غرامة قياسية.. نيوجيرسي تعاقب أبل بسبب مخالفات تسعير في متاجرها

نيوجيرسي تضرب أبل بغرامة قياسية بعد كشف مخالفات التسعير فى متاجرها، حيث توصلت الشركة إلى اتفاق مع سلطات حماية المستهلك في الولاية، يفرض عليها دفع 150 ألف دولار كغرامة مدنية، وهي الأعلى في تاريخ تطبيق قانون تسعير البضائع هناك، بعد تفتيشات كشفت عن إخفاقات في عرض الأسعار وسياسات الاسترداد، مما يعكس الضغط التنظيمي على الشركات الكبرى لتعزيز الشفافية.

ما أظهرته تفتيشات المتاجر لأبل في نيوجيرسي

في إعادة تفتيش لأحد عشر متجراً تابعاً لأبل، اكتشفت الجهات التنظيمية في نيوجيرسي غياباً ملحوظاً لبطاقات التسعير على أجهزة العرض والملحقات المتاحة للشراء، كما لم تكن سياسات استرداد الأموال مثبتة بوضوح في المواقع المحددة قانوناً، مثل المناطق المجاورة لصناديق الدفع أو مداخل المتاجر؛ هذه الانتهاكات تعود جذورها إلى أمر اتفاقي أصدرته الولاية عام 2017، يلزم الشركة بتوفير معلومات الأسعار بشكل مستمر لمنتجات مثل الآيفون والآيباد والماك بوك وأبل ووتش، خاصة تلك المعروضة على الطاولات داخل المتاجر، ويأتي ذلك في سياق انتقادات لاعتماد أبل على أنظمة تسعير رقمية تعتمد على تفاعل العملاء مع الأجهزة للاطلاع على الأسعار، وهو ما اعتبرته السلطات انتهاكاً مباشراً لقوانين حماية المستهلكين، مما دفع إلى تصعيد الإجراءات بعد عدم الاستجابة الكافية للإرشادات السابقة.

تفاصيل الغرامة القياسية المفروضة على أبل

تمثل غرامة الـ150 ألف دولار قمة في سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تفرضها نيوجيرسي على الشركات المخالفة لقوانين التسعير، حيث جاءت التسوية بعد تحقيق مطول كشف مخالفات متكررة في متاجر أبل؛ هذه الغرامة ليست مجرد عقوبة مالية، بل تشمل تغييرات جذرية في ممارسات العرض داخل المتاجر، مما يجعلها أبرز اتفاق في تاريخ الولاية المتعلق بتسعير البضائع، وتأتي نيوجيرسي تضرب أبل بغرامة قياسية بعد كشف مخالفات التسعير فى متاجرها كدليل على التزام الولاية بحماية حقوق العملاء من الغموض في عمليات الشراء.

التزامات أبل الجديدة بعد التسوية مع نيوجيرسي

بموجب الاتفاق الجديد، ستضطر أبل إلى إجراء تعديلات فورية تضمن عرض الأسعار بطريقة واضحة ومرئية على المنتجات نفسها، سواء من خلال ملصقات أو بطاقات أو حتى شاشات الأجهزة، مما يتيح للمستهلكين الاطلاع على التكلفة دون الحاجة إلى التواصل مع موظف أو التعامل المباشر مع الجهاز؛ كذلك، ستلتزم الشركة بترتيب سياسات استرداد الأموال في أماكن استراتيجية يمكن ملاحظتها بسهولة، مثل الإرفاق بها المنتجات أو وضعها قرب نقاط البيع أو عند المداخل، وتأتي هذه الإجراءات كاستجابة للانتهاكات التي كشفتها التفتيشات، مع التركيز على تعزيز الثقة بين العملاء والمتاجر.

• عرض الأسعار على المنتجات المعروضة مباشرة.
• استخدام ملصقات أو بطاقات واضحة للأجهزة.
• وضع سياسات الاسترداد قرب صناديق الدفع.
• تثبيت الإرشادات عند مداخل المتاجر.
• تدريب الموظفين على الامتثال الجديد.

تشير هذه التدابير إلى اتجاه أوسع في نيوجيرسي نحو تعزيز الشفافية، حيث تظل الشركات الكبيرة مسؤولة عن ضمان معرفة المستهلكين بتكاليف مشترياتهم بدقة.