بنك البلاد يعلن خطة شراء أسهم جديدة لدعم برنامج الموظفين… تعرف على التفاصيل الآن

أسهم بنك البلاد: تفاصيل شراء الأسهم كأسهم خزينة ضمن برنامج أسهم الموظفين

أعلن بنك البلاد توصية مجلس الإدارة بتاريخ 23 يونيو 2025 بشراء أسهم البنك حتى حد أقصى يبلغ 10 ملايين سهم عادي، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة بهدف تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، حيث سيتم تمويل هذه العملية من الموارد الذاتية للبنك، مع العلم أن نسبة أسهم الخزينة الحالية تمثل 0.61% من إجمالي الأسهم المستهدفة للشراء.

أهم شروط شراء أسهم بنك البلاد كأسهم خزينة وتأثيرها على التصويت

أشار بنك البلاد إلى أن الأسهم التي سيتم شراؤها لن تملك حق التصويت في جمعيات المساهمين العامة، ويأتي ذلك بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة؛ حيث سيتم التصويت على هذا القرار في الجمعية العامة غير العادية المقبلة التي سيُعلن عن موعدها لاحقاً. كما يُشترط للحصول على الموافقة استيفاء كل شروط الملاءة المالية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية، إضافة إلى تقديم تقرير مفصل صادر عن المحاسب القانوني للبنك كجزء من متطلبات النظام.

النسبة والتفاصيل المالية لأسهم بنك البلاد في برنامج أسهم الموظفين

تبيّن بيانات أرقام أن عدد الأسهم التي يعتزم البنك شراؤها والبالغة 10 ملايين سهم، تمثل حوالي 0.67% من إجمالي أسهم بنك البلاد التي تبلغ 1500 مليون سهم، وستُخصص هذه الأسهم ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين. هذا البرنامج يسهم في تحفيز الكادر الوظيفي ودعم استقرار الأداء المصرفي من خلال مشاركة الموظفين في ملكية البنك، مما يعزز من انتمائهم إلى المؤسسة.

البند القيمة
عدد أسهم بنك البلاد المتاحة 1500 مليون سهم
عدد الأسهم الموصى بشرائها 10 ملايين سهم
نسبة الأسهم المزمع شراؤها من الإجمالي 0.67%
نسبة أسهم الخزينة الحالية 0.61%

خطوات تنفيذ شراء أسهم بنك البلاد كأسهم خزينة وإجراءات الموافقة القانونية

يمر قرار شراء أسهم بنك البلاد على عدة مراحل لضمان مطابقته للأنظمة واللوائح، حيث تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

  • توصية مجلس الإدارة بشراء الأسهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة
  • تمويل الشراء من المصادر الذاتية للبنك
  • تقديم القرار للتصويت في الجمعية العامة غير العادية المقبلة
  • استيفاء كافة شروط الملاءة المالية وفق اللوائح التنفيذية
  • إعداد وتقديم تقرير من المحاسب القانوني للبنك

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص بنك البلاد على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين والموظفين على حد سواء ويعكس التزام البنك بتطوير برامج تحفيزية مستدامة.