عام الأسرة.. إطلاق صندوق دعم لاحتياجات العائلات

دعم الأسر يبرز اليوم كأولوية وطنية في الإمارات، خاصة مع إعلان القيادة أن العام الحالي مخصص لتعزيز دورها، حيث يواجه العديد من الأسر ضغوطاً مالية واجتماعية تؤثر على قرارات الإنجاب ومعدلات الخصوبة المتدنية. هذه الواجهة تتطلب تدخلات عملية تحول الشعارات إلى واقع يمنح الأسرة الإماراتية الثقة في مستقبلها، من خلال مبادرات تجمع بين الدعم الحكومي والخاص لضمان الاستقرار السكاني طويل الأمد.

دور مبادرات رجال الأعمال في تعزيز دعم الأسر

في سياق الاهتمام المتزايد بدعم الأسر، أطلق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مبادرة تستهدف المساعدة المالية للأسر المواطنة التي ترحب بأطفال جدد، وهي خطوة تُظهر كيف يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في قضايا الدولة الحيوية. هذه الجهود الفردية، رغم أهميتها، تحتاج إلى توسيع لتصبح جزءاً من سياسة شاملة، إذ يمكن أن تُلهم آليات أكثر استدامة تجعل دعم الأسر أمراً مستمراً لا مؤقتاً. التحدي يكمن في دمج مثل هذه المبادرات مع الجهود الرسمية، لتعزيز الشعور بالأمان لدى الأسر التي تساهم في بناء الوطن، مع التركيز على جوانب مثل التعليم والرعاية الصحية التي تُخفف العبء اليومي. بهذا الشكل، يصبح دعم الأسر جسراً بين المبادرة الشخصية والاستراتيجية الوطنية، مما يعمق الثقة بين المواطن والدولة.

اقتراح صندوق وطني لاستدامة دعم الأسر

للانتقال من الدعم الفردي إلى هيكل مؤسسي، يُقترح إنشاء صندوق وطني مخصص لدعم الأسر المواطنة والحفاظ على معدلات الخصوبة، حيث سيكون هذا الكيان ذراعاً استراتيجية تدعم الاستقرار السكاني لسنوات قادمة. بخلاف البرامج الموسمية، سيضمن الصندوق استمرارية الدعم، محولاً الأسرة إلى عنصر أساسي في التخطيط الوطني دون أن تُنظر إليها كعبء مالي. من خلال تمويله من مصادر متنوعة، يمكن للصندوق أن يُفعل شراكات مع الجهات الخاصة، مما يجعل دعم الأسر أكثر شمولاً وفعالية في مواجهة التحديات الديموغرافية الحالية.

آليات الصندوق لتعزيز دعم الأسر المواطنة

يمتد دور الصندوق إلى ما وراء الإغاثة النقدية، فهو يُشجع على تعاون مع المدارس والمستشفيات الخاصة لتوفير خدمات بتكاليف منخفضة لأبناء الأسر المؤهلة، مع تحديد شروط استحقاق واضحة تضمن العدالة. كما يُخصص جزء من موارده لتحسين البنية التحتية في المؤسسات الحكومية، ليصبح التعليم والرعاية الصحية خيارات جذابة لا مكلفة، مما يحرر المواطن من الاعتماد على الخيارات الخاصة الباهظة. لتوضيح آليات الدعم، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية التي يمكن تنفيذها:

• تقييم احتياجات الأسر المواطنة من خلال استطلاعات دورية.
• تخصيص ميزانية للدعم التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة.
• تفعيل برامج صحية مشتركة مع المستشفيات للرعاية أثناء الحمل والولادة.
• مراقبة تأثير الدعم على معدلات الخصوبة عبر بيانات سنوية.
• توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الموارد المتاحة.

أما الدعم المالي نفسه، فيُقترح أن يكون متدرجاً مع زيادة عدد الأبناء، حيث يبدأ بمبلغ أساسي ويزداد مع كل إضافة جديدة، مدفوعاً شهرياً أو سنوياً حتى يصل الطفل إلى مرحلة الاستقلال، مما يحوّل تربية الأسرة إلى استثمار وطني مدعوم.

لتوضيح الفروق في آليات الدعم، إليك جدول مقارن:

في النهاية، يعتمد نجاح مثل هذه الجهود على بناء شراكة حقيقية بين الدولة والمواطن، حيث يشعر كل طرف بدعمه المستمر، مما يعيد الحيوية إلى الأسرة كقلب نابض للمجتمع الإماراتي.