تفاقم التوتر.. أزمة الإمارات والسعودية تكشف تطورات حاسمة

تفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية يبرز من خلال بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية السعودية في 30 ديسمبر 2025، حيث حذرت من تحركات عسكرية قرب حدودها الجنوبية، ناتجة عن ضغوط إماراتية على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن؛ وهذه التطورات، حسب الرياض، تشكل خطرًا واضحًا على أمنها الوطني، وتزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، مطالبة بوقف أي تصعيد يتعارض مع جهود السلام.

كيف ساهم الضغط الإماراتي في تصعيد الأزمة؟

أبرز البيان السعودي أن التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتأثيرات إماراتية على المجلس الانتقالي الجنوبي، مما يهدد التوازن الحدودي؛ وفقًا للوزارة، يؤدي هذا الضغط إلى عواقب غير مدروسة، قد تؤثر على أمان المناطق المجاورة، وتعيق الجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على أن مثل هذه الخطوات تفتح أبواب التوتر غير المتوقع، وتضعف الثقة بين الدول الخليجية.

انتهاكات لاتفاقيات التحالف العربي في سياق تفاقم الأزمة

أكدت السعودية أن الإجراءات الإماراتية تتعارض مع أسس تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي يهدف إلى تعزيز الدولة اليمنية وإنهاء الاضطرابات؛ وأشارت إلى أن هذه الضغوط تعرقل مبادرات التهدئة التي قادتها الرياض مع الشركاء، بما في ذلك التنسيق الدولي، مما يعكس تناقضًا مع الالتزامات المشتركة، ويفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية من خلال إهمال الإطار الاتفاقي للتعاون.

تحركات السفن وتأثيرها على تفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية

لفت البيان إلى تقارير من مجلس القيادة الرئاسي اليمني والتحالف العربي، تكشف عن نقل أسلحة وعربات ثقيلة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى المكلا دون موافقات رسمية؛ واعتبرت المملكة هذا انتهاكًا صارخًا للقواعد المعتمدة، يعزز من الفوضى الناتجة عن التدخلات الإماراتية، ويضيف طبقة جديدة من التوتر إلى تفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية، مما يهدد الجهود الجماعية للسيطرة على السلاح في اليمن.

في ظل هذه التطورات، أكدت الرياض أن أي تهديد لأمنها يمثل حدودًا لا تُمس، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها، مع التأكيد على دعمها للحكومة اليمنية الشرعية؛ وشددت على أن القضية الجنوبية تحتاج إلى حوار يجمع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي، دون اللجوء إلى حلول عسكرية مدفوعة بضغوط خارجية، كالتي تأتي من الإمارات، حيث يمكن أن تزيد هذه الطرق من التعقيدات بدلاً من حلها.

ولتعزيز الفهم لتداعيات تفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية التي أثارت القلق:

• التحركات العسكرية في حضرموت والمهرة، التي أدت إلى توتر حدودي مباشر.
• الضغوط الإماراتية على المجلس الانتقالي، مما يخالف اتفاقيات التحالف.
• نقل الأسلحة غير الرسمي من الفجيرة، يعكس تجاهلًا للقيود الإقليمية.
• تهديد الاستقرار اليمني، مع تأثير محتمل على المنطقة بأكملها.
• الحاجة إلى حوار جنوبي شامل، بعيدًا عن التصعيد العسكري.
• دعم سعودي مستمر للحكومة الشرعية، رغم الضغوط الخارجية.

أما بالنسبة للمطالب الرئيسية، فقد شدد البيان على ضرورة انسحاب القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف الدعم العسكري أو المالي لأي فصيل؛ وأعربت الرياض عن رجائها في سيادة الحكمة والعلاقات الأخوية الخليجية، لتجنب تفاقم الأزمة بين الإمارات والسعودية.

لتلخيص النقاط الجوهرية في جدول بسيط:

مع تصاعد التوترات في الشرق اليمني، يبقى الترقب قائمًا لاستجابة الأطراف، حيث يعتمد مستقر المنطقة على الالتزام بالحلول السياسية واحترام السيادات.