تحذير سعودي.. هل ضغطت الإمارات على الانتقالي من تهديدات أمنية؟

المجلس الانتقالي الجنوبي يواجه ضغوطًا متزايدة في السياق اليمني، خاصة مع تصريحات سعودية حديثة تسلط الضوء على مخاوف أمنية. في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية السعودية، عبرت المملكة عن قلقها من تأثير هذه الضغوط على استقرار المنطقة، مشيرة إلى تحركات عسكرية محتملة في مناطق حساسة مثل حضرموت والمهرة، والتي قد تعرقل الجهود المشتركة للسلام؛ هذا الإعلان يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات الحدودية، مما يجعل كل خطوة سياسية تخترق الأمن الوطني مسألة تحتاج إلى حذر شديد، ويؤكد التزام الرياض بدعم الحكومة اليمنية الشرعية لضمان سيادة البلاد.

ضغط إماراتي على المجلس الانتقالي ومخاطره الأمنية

تكشف التطورات الأخيرة عن دور الإمارات في دفع المجلس الانتقالي نحو إجراءات عسكرية، وفقًا لبيان سعودي يصفها بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي؛ فالضغوط المزعومة تتجاوز الدعم السياسي إلى تشجيع تحركات ميدانية قد تؤجج الصراع في جنوب اليمن، مما يعرض الحدود السعودية لمخاطر غير محسوبة. ويبرز البيان أن مثل هذه الخطوات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، خاصة مع مرور سفن تحمل معدات ثقيلة وأسلحة من ميناء الفجيرة إلى المكلا دون التنسيق الرسمي مع قيادة التحالف العسكري؛ هذا الانتهاك يثير تساؤلات حول الالتزام بالقواعد المشتركة، ويؤكد أن أي تدخل يمس الاستقرار يُعتبر خطوة خطيرة قد تؤدي إلى تصعيد غير مرغوب. في الوقت نفسه، ترفض السعودية أي شكل من أشكال الدعم غير المنسق، محذرة من أن مثل هذه التحركات ستعرض العلاقات الثنائية للتوتر، وتدعو إلى وقف فوري لأي مساعدات عسكرية أو مالية تتجاوز الإطار الشرعي.

تحركات عسكرية مرتبطة بالمجلس الانتقالي في الشرق اليمني

تركز التحذيرات السعودية على التحركات في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث يُخشى أن تؤدي إلى مواجهات جديدة تهدد التوازن الإقليمي؛ فالمجلس الانتقالي، الذي يسعى لتمثيل الجنوب اليمني، يجد نفسه في موقف معقد بسبب الضغوط الخارجية، مما يعيق جهود السلام الشامل. ويُشار إلى أن نقل المعدات العسكرية دون تصاريح ينتهك الاتفاقيات، ويفتح الباب أمام تفاقم الوضع الأمني على الحدود الجنوبية للمملكة؛ هذا التصعيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنافس على النفوذ في اليمن، حيث تؤكد الرياض أن الحفاظ على الوحدة اليمنية أولوية قصوى. لمواجهة هذه التحديات، حددت السعودية إجراءاتها المحتملة، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الدفاعية، مع التأكيد على أن أي تهديد لأمنها خط أحمر لا يُمس.

لتوضيح الجوانب الرئيسية للتوتر الحالي، إليك قائمة بالعناصر البارزة في البيان السعودي:

• الضغط المزعوم من الإمارات على المجلس الانتقالي للقيام بتحركات عسكرية في حضرموت.
• مرور سفن محملة بالأسلحة من الفجيرة إلى المكلا دون تصاريح رسمية.
• انتهاك الاتفاقيات العسكرية للتحالف، مما يهدد الأمن السعودي.
• دعوة لوقف الدعم العسكري غير المنسق داخل اليمن.
• التزام السعودية بدعم الحكومة اليمنية الشرعية لتعزيز الاستقرار.
• تشديد على الحل السياسي كوسيلة وحيدة لمعالجة القضية الجنوبية.

موقف السعودية تجاه التصعيد والحلول الدبلوماسية

يؤكد البيان السعودي دعمًا قويًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، معتبرًا أن أي إجراء يتجاوز الإطار الرسمي يُعد تهديدًا للسيادة اليمنية؛ فالرياض ترى في الحل السياسي الشامل الطريق الوحيد لتسوية الخلافات الجنوبية، وتدعو الإمارات إلى احترام مبادئ الجوار والأخوة للحفاظ على الروابط الخليجية. هذا النهج يعكس حرصًا على منع أي تصعيد عسكري، خاصة مع ارتباط الأمن الإقليمي بالاستقرار الداخلي في اليمن؛ ومع ذلك، تُلمح المملكة إلى استعدادها للرد بقوة إذا استمرت التحديات. لفهم التباين في المواقف، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يلخص الاختلافات الرئيسية:

يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت الدبلوماسية الخليجية قادرة على احتواء التوتر، فالأسابيع القادمة ستحدد مسار العلاقات بين السعودية والإمارات في ظل التعقيدات اليمنية، مع أثر محتمل على المنطقة بأكملها.