امتداد تشريعي.. محامي نقض يربط تعديلات الإيجار القديم بالتسعينيات

تعديلات قانون الإيجار القديم أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة؛ فهي ليست ابتكاراً جذرياً بقدر ما هي خطوة في مسار تطوري طويل يعود إلى عقود مضت. يرى المستشار علاء مصطفى؛ المحامي بالمحكمة الدستورية العليا؛ أن هذه التعديلات تعيد العلاقة بين المالك والمستأجر إلى إطارها الطبيعي تحت مظلة القانون المدني؛ بعد فترة طويلة من الاستثناءات التشريعية التي سيطرت على السوق العقاري. ويبرز مصطفى في حواره عبر قناة صدى البلد؛ كيف شكلت هذه التعديلات امتداداً لجهود قضائية وتشريعية بدأت منذ التسعينيات؛ بهدف تصحيح الاختلالات الناتجة عن قوانين قديمة. ومع ذلك؛ فإن التركيز يظل على إنهاء الامتداد اللانهائي للعقود؛ مما يعزز التوازن بين حقوق الطرفين.

أصول تطور تعديلات قانون الإيجار القديم منذ البدايات

يستعرض الخبراء تاريخ تعديلات قانون الإيجار القديم كمسيرة طويلة بدأت مع قوانين استثنائية في بدايات القرن العشرين؛ حيث كانت العلاقة الإيجارية تخضع لأحكام خاصة منذ عام 1920 وحتى أوائل الثمانينيات. فقد أدخلت هذه التشريعات مبادئ تثبيت الإيجار وامتداد العقد مدى الحياة؛ مما أدى إلى تشويه طبيعة التعاقد التجاري. وأبرز مصطفى في تصريحاته كيف أن قانوني 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 كانا محور هذا النظام؛ إذ رسخا فكرة “التأبيد غير الطبيعي” للعلاقات السكنية والتجارية؛ مما أثر سلباً على السوق العقاري بأكمله. ومع مرور الزمن؛ أصبحت هذه القوانين مصدراً للنزاعات المستمرة؛ حيث ساد الشعور بأنها تحمي المستأجرين على حساب حقوق الملاكين؛ وهو ما دفع الدولة نحو إصلاحات تدريجية لاستعادة التوازن. ويؤكد المتخصصون أن فهم هذا السياق التاريخي أمر أساسي لتقييم التعديلات الحالية؛ التي تسعى إلى تصفية الإرث القانوني المعقد.

التغييرات الجوهرية في تعديلات قانون الإيجار القديم بعد 1996

شهدت تعديلات قانون الإيجار القديم تحولاً ملحوظاً مع صدور القانون رقم 4 لسنة 1996؛ الذي أعاد العقود الجديدة إلى أحكام القانون المدني العامة؛ وحدد مدة الإيجار كقاعدة أساسية. قبل ذلك؛ كانت العقود القديمة محكومة بالاستثناءات؛ لكن هذا التشريع فتح الباب أمام إنهاء فترة الامتداد اللانهائي؛ مما سمح بمزيد من المرونة في السوق. وأوضح مصطفى أن الدولة سعت تدريجياً إلى تفكيك هذه الفكرة من خلال قوانين لاحقة؛ مدعومة بأحكام المحكمة الدستورية العليا؛ التي لعبت دوراً حاسماً في ضبط العلاقات الإيجارية وفق مبادئ الدستور والعدالة. وبهذا الشكل؛ أصبحت تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة نحو عودة طبيعية للعلاقة التعاقدية؛ مع الحفاظ على حقوق الطرفين دون إفراط في الحماية من جهة.

خطوات رئيسية في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تتطلب تعديلات قانون الإيجار القديم آليات واضحة للتطبيق؛ وفقاً لما يطرحه المتخصصون، وتشمل هذه الخطوات عدة عناصر أساسية لضمان التنفيذ السلس، كالتالي:

• مراجعة العقود القديمة لتحديد مدة الإيجار حسب القانون المدني.
• تطبيق مبدأ التثبيت المؤقت مع إمكانية التجديد المتفق عليه.
• دعم القضاء في حل النزاعات الناتجة عن الامتداد اللانهائي السابق.
• تشجيع التسجيل الإلزامي للعقود الجديدة لتجنب النزاعات المستقبلية.
• مراقبة التأثير على السوق العقاري من خلال تقارير دورية.

وتهدف هذه الخطوات إلى تسهيل الانتقال؛ مع التركيز على الشفافية لتجنب أي صدمات اقتصادية.

يستمر تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم في تشكيل المشهد القانوني؛ حيث يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويفتح آفاقاً لاستثمارات جديدة في القطاع العقاري، مع الحرص على حقوق الجميع.