بشكل مفاجئ.. وزارة المالية تحدد موعد صرف رواتب الموظفين لشهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات يناير 2026 يبدأ رسمياً خلال أيام قليلة وفق ما أعلنته وزارة المالية المصرية، حيث ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم ملايين الموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية الشهرية، وقد حددت السلطات المعنية جدولاً زمنياً دقيقاً يضمن توزيع السيولة النقدية وتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات.

الجدول الزمني لعملية صرف مرتبات يناير 2026

أقرت الوزارة توزيع عملية صرف مرتبات يناير 2026 على عدة أيام متتالية تبدأ من يوم الثاني والعشرين من الشهر، وتشمل المرحلة الأولى وزارات سيادية وخدمية كبرى مثل التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي؛ بالإضافة إلى الهيئات المستقلة كالأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، بينما تخصص الأيام التالية لبقية الجهات التابعة والمصالح الحكومية لضمان تدفق العملية بسلاسة تامة لجميع الدرجات الوظيفية.

قيمة المستحقات المالية ضمن موعد صرف مرتبات يناير 2026

الجهات المشمولة في قرار صرف مرتبات يناير 2026

يتضمن موعد صرف مرتبات يناير 2026 تغطية شاملة لنحو 66 وزارة وهيئة حكومية تخضع للقوانين المنظمة للعمل، حيث يتم تفعيل منظومة الدفع الإلكترونية بكل كفاءة لضمان وصول الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين في المواعيد المحددة سلفاً، وتشمل هذه الجهات قطاعات حيوية تؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات اليومية للمواطنين عبر النقاط التالية:

• وزارة الداخلية والقوى العاملة والتموين.
• قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتجارة والصناعة.
• الهيئات القضائية والنيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا.
• الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
• المصالح الحكومية المرتبطة بوزارات التضامن الاجتماعي والإسكان.

تنسيق الوزارة بشأن موعد صرف مرتبات يناير 2026

يأتي تحديد موعد صرف مرتبات يناير 2026 تزامناً مع ترتيبات مالية وإدارية واسعة تهدف إلى التيسير على المواطنين، كما أكد المسؤولون بوزارة المالية على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالبصمة المالية وجدولة الرواتب المتأخرة التي يتم صرفها عادة في أيام الثامن والتاسع والعاشر من الشهر، مما يوفر استقراراً مادياً للأسر المصرية قبل نهاية الشهر بفترة كافية.

تسعى الحكومة من خلال تنظيم موعد صرف مرتبات يناير 2026 إلى تعزيز الكفاءة المالية وتوفير الدعم اللازم للعاملين بقطاع الدولة في مختلف الدرجات الوظيفية، وذلك عبر المراقبة المستمرة لعمليات السحب النقدي وتحديث القواعد البياناتية الخاصة بجميع الموظفين المستحقين، بما يضمن حصول كل فرد على أجره دون أي تأخيرات تقنية أو إدارية في المنظومة.