85 عضواً برلمانياً.. بيان جماعي يحسم الجدل حول حقيقة فرض ضرائب جديدة

85 عضوا من مجلس النواب يصدرون بيانا لتوضيح حقيقة الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على سلع محددة؛ حيث أشار الموقعون إلى أن ما عرضه رئيس لجنة الاقتصاد ليس سوى مشروع قرار طرح للنقاش المبدئي، ولم ينل موافقة رئاسة البرلمان أو يصدر عنها بصفة رسمية ونهائية حتى هذه اللحظة، وهو ما يستوجب توخي الحقة في نقل الأخبار التشريعية.

حقيقة مسودة قرار فرض ضرائب على بعض السلع

تضمن البيان الصادر عن 85 عضوا من مجلس النواب تأكيدات قاطعة بأن المراسلة التي خرجت من لجنة الاقتصاد تفتقر إلى النفاذ القانوني ولا تحمل أي صفة إلزامية؛ إذ أوضح النواب أن الإجراءات المتبعة في صياغة القوانين تتطلب موافقة صريحة من رئاسة المجلس لتدخل حيز التنفيذ، بينما تبقى المقترحات الفردية مجرد أفكار للنقاش داخل الأروقة البرلمانية، كما حذر الموقعون من اتخاذ أي خطوات تنفيذية بناءً على هذه المراسلة التي لا تمثل إرادة السلطة المشرِّعة بشكل كامل؛ محملين محافظ المصرف المركزي المسؤولية القانونية المترتبة على أي إجراء يتخذه استنادًا إلى أوراق غير معتمدة رسميا من قِبلهم.

الآثار القانونية المترتبة على بيان أعضاء مجلس النواب

يرى 85 عضوا من مجلس النواب أن التمسك بالشرعية الإجرائية هو الضمانة الوحيدة لاستقرار السياسات المالية والاقتصادية في البلاد؛ ولذلك جاء البيان بمثابة حائط صد أمام أي محاولات لفرض أعباء مالية دون غطاء قانوني سليم، وتبرز أهمية هذا التحرك في النقاط التالية:

• التمسك بالصلاحيات التشريعية الحصرية للمنظومة البرلمانية.
• إبطال مفعول المراسلات الإدارية التي تتجاوز التراتبية القانونية.
• حماية المستهلك من تقلبات الأسعار الناتجة عن قرارات غير مدروسة.
• دعوة الجهات الرقابية لمتابعة سير العمل داخل لجان المجلس.
• المطالبة بالسحب الفوري لكل الأوراق والمراسلات المتعلقة بالموضوع.

تداعيات المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد

تشير التفاصيل التقنية للحدث إلى أن 85 عضوا من مجلس النواب وقعوا على هذا البيان لإيقاف الترتيبات التي ربما بدأت بعض الجهات في اتخاذها؛ حيث يوضح الجدول أدناه الفوارق بين المقترحات والقرارات النافذة:

شدد 85 عضوا من مجلس النواب على ضرورة احترام المسارات القانونية لمنع حدوث أي فوضى في قطاع التجارة والضرائب، وطالبوا بسحب المراسلة فورًا لضمان عدم استغلالها في إجراءات غير شرعية تنعكس سلبًا على المواطن؛ مؤكدين أن الوظيفة الرقابية والتشريعية للمجلس تستوجب اليقظة الدائمة تجاه أي تجاوزات إدارية قد تحدث باسم المؤسسة البرلمانية.