أزمة ديون الموازنة.. خبير اقتصادي يفسر تراجع مؤشرات النمو رغم انخفاض الالتزامات المالية

الدين الخارجي يمثل حاليا قضية محورية داخل الأوساط المالية والاقتصادية بعد رصد تحولات ملحوظة في هيكل الالتزامات الدولية خلال الربع الثالث من عام 2025؛ حيث تظهر البيانات الرسمية تباعدا في المسارات بين ديون أجهزة الموازنة التي سجلت انخفاضا ملموسا وبين التزامات القطاعات الأخرى التي دفعت الرقم الإجمالي نحو الارتفاع الطفيف؛ وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول الآليات المتبعة في إدارة هذه الملفات وتأثيرها المباشر على قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط التمويلية المتزايدة.

أسباب التذبذب في مستويات الدين الخارجي الإجمالية

تشير القراءات الحديثة لبيانات البنك الدولي إلى أن قيمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 163.7 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها 2.4 مليار دولار عن المستويات المسجلة في يونيو من العام نفسه؛ وهذه الزيادة تعزى بشكل كامل إلى نشاط الاقتراض في قطاعات خارج الموازنة العامة التقليدية مثل الهيئات الاقتصادية والشركات والقطاع المصرفي؛ في حين نجحت الدولة في خفض ديون أجهزة الموازنة بمقدار 1.230 مليار دولار؛ مما يعكس وجود استراتيجية مزدوجة تحاول تقليص الالتزامات المباشرة للحكومة بينما تستمر قطاعات أخرى في طلب السيولة من الأسواق الدولية لتغطية احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية التي تظل في النهاية جزءا غيرا منفصل عن الالتزامات السيادية للدولة.

انعكاسات تراجع ديون أجهزة الموازنة على التصنيف المالي

على الرغم من أن الانخفاض المحقق يخص ديون أجهزة الموازنة تحديدا إلا أن النظرة العامة للاقتصاد تتطلب تدقيقا في الالتزامات الضمنية التي تضمنها الدولة لصالح الهيئات العامة؛ فالحسابات المحاسبية قد تظهر تحسنا في بنود الموازنة لكن الأعباء الاقتصادية الكلية تتأثر بالمديونية الشاملة خاصة مع وجود كيانات ضخمة كالهيئة العامة للبترول التي تمثل قروضها ضغطا مستمرا؛ ولتوضيح الفجوة بين الأرقام المحاسبية والواقع الاقتصادي يمكن رصد العناصر التالية:

• تحقيق خفض فعلي في التزامات الحكومة المباشرة تجاه المؤسسات الدولية.
• نمو مديونية الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة كبديل للاقتراض الحكومي.
• توسع القطاع المصرفي في سحب خطوط ائتمان خارجية لتعزيز مراكز السيولة.
• استمرار تصنيف ديون الهيئات الخارجية كالتزامات سيادية مضمونة من الخزانة.
• تأثير هذه التحركات على الميزان الجاري وقيمة العملة المحلية على المدى البعيد.

تطبيق مبدأ وحدة الموازنة لضبط الدين الخارجي

يدعو الخبراء دوما إلى ضرورة تبني معايير صارمة تتعلق بوحدة الموازنة لضمان عدم تسرب القروض إلى قنوات بعيدة عن الرقابة المباشرة؛ فالاكتفاء بمعالجة ديون أجهزة الموازنة قد يعطي انطباعا خادعا ببدء مرحلة التعافي بينما تظل الديون السيادية في مسار تصاعدي بسبب نفقات القطاعات الخدمية والإنتاجية الكبرى؛ وهذا التوجه يتطلب إعادة صياغة للسياسة المالية تربط بين كافة أوجه الإنفاق والاستدانة لضمان استدامة القدرة على السداد وتخفيف وطأة فوائد الدين الخارجي التي تلتهم جزءا كبيرا من الموارد الإنتاجية للدولة وتؤثر بالسلب على مستويات المعيشة ومعدلات العمليات التمويلية المباشرة.

ترتبط قوة الدولة المالية بقدرتها على إدارة ملف الدين الخارجي بشفافية تامة تراعي كافة الأطراف المكونة للمنظومة الاقتصادية؛ حيث أن الفصل بين الموازنة والهيئات المستقلة يظل تقسيما إداريا لا يحمي الاقتصاد من تبعات تراكم الالتزامات المالية تجاه الخارج؛ مما يجعل من الضروري النظر إلى الأرقام الإجمالية كمعيار وحيد وأساسي لتقييم النجاح في ضبط المسار المالي لمستقبل الأجيال القادمة.