تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث استقرت قيمته عند مستوى اثني عشر جنيها وثلاثة وتسعين قرشا للشراء واثني عشر جنيها وخمسة وتسعين قرشا للبيع كمتوسط رسمي معلن في القطاع المصرفي.

تحركات سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي والبنوك الحكومية

تعكس أرقام الصرف الرسمية الصادرة عن المركزي المصري توازنا واضحا في قيمة العملة الإماراتية أمام العملة المحلية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم؛ إذ استقر سعر الدرهم الإماراتي في أروقة البنك الأهلي المصري عند ذات المستويات الرسمية المعلنة؛ بينما سجلت التعاملات داخل بنك مصر تباينا طفيفا لتبلغ قيمته اثني عشر جنيها وثمانية وثمانين قرشا في حالة الشراء واثني عشر جنيها وثلاثة وستين قرشا عند البيع؛ في حين اتجه بنك القاهرة لعرض أسعار الشراء عند اثني عشر جنيها واثنين وثمانين قرشا وستة وثمانين قرشا لعمليات البيع؛ وهو ما يشير إلى توفر السيولة الكافية من العملة العربية لتلبية احتياجات السوق دون قفزات مفاجئة.

أداء سعر الدرهم الإماراتي لدى المؤسسات المصرفية الخاصة

تراقب الأسواق عن كثب قائمة الأسعار التي تطرحها البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر نظرا لمرونة تسعيرها وتنافسيتها العالية لجذب العملات الصعبة؛ فنجد أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم يظهر استقرارا في الكيانات التالية:

• مصرف أبوظبي الإسلامي الذي قدم سعرا للشراء بقيمة 12.93 جنيه وللبيع 12.95 جنيه.
• البنك التجاري الدولي حيث استقر فيه الصرف عند 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية الذي عرض السعر عند مستوى 12.88 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس وسجلت لوحات الصرف لديه 12.88 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.
• شركات الصرافة المعتمدة التي تتداول العملة بين 12.87 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

جدول يوضح متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مختلف القطاعات

يعكس الجدول التالي ملخصا لمستويات التداول الحالية والتي توضح التقارب الكبير في منصات الصرف الرئيسية؛ مما يسهل على المتعاملين والمستثمرين اتخاذ قراراتهم المالية بناء على بيانات دقيقة ومحدثة تتفق مع واقع التداولات اللحظية في العشرين من يناير الجاري.

تستمر حالة الهدوء النسبي في التحكم بمجريات التداول الخاصة بالعملات العربية داخل الأسواق المصرية؛ مما يعزز من قدرة الأفراد والشركات على التخطيط المالي السليم وتوقع التكلفة الفعلية للاستيراد أو التحويلات الشخصية دون مخاوف من تقلبات حادة في المدى القريب للأيام المقبلة.