رسوم جمركية جديدة.. بدء تطبيق إجراءات تسجيل الهواتف الشخصية الواردة من الخارج

أجهزة الهاتف المحمول أصبحت محورًا لقرارات تنظيمية جديدة أعلنتها مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث تقرر إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة من الخارج بصحبة الركاب في مطلع عام 2026، ويأتي هذا التحول ليعزز سياسات حوكمة الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية التي باتت تغطي احتياجات السوق المحلي بشكل كامل.

تأثير توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول على السوق

أدى التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي إلى دخول خمس عشرة شركة عالمية للسوق المصري؛ حيث تمكنت هذه المصانع من الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى عشرين مليون جهاز سنويًا، وهو رقم يتجاوز حجم الطلب المحلي الفعلي بكثير؛ مما جعل الاعتماد على أجهزة الهاتف المحمول المصنعة بالخارج أمرًا غير ضروري في ظل توافر البدائل المحلية ذات الجودة العالمية، وتتميز هذه المنتجات بخضوعها لإشراف تقني مباشر من الشركات الأم؛ مما يضمن للمستهلك الحصول على مواصفات فنية ومعايير جودة تماثل النسخ المصنعة في المصانع الدولية بمختلف الدول، وقد ساهمت هذه النهضة الصناعية في خلق آلاف الوظائف للشباب المصري وتوفير طرازات متنوعة تناسب كافة الفئات الاقتصادية.

تغييرات في رسوم أجهزة الهاتف المحمول للقادمين

يشمل القرار المنظم الجديد استمرار منح المصريين المقيمين بالخارج والسائحين مهلة مؤقتة تصل إلى تسعين يومًا لاستخدام هواتفهم؛ بينما يخضع ما يتجاوز هذه المدة أو الأجهزة الواردة بصفة تجارية أو شخصية بعد الموعد المحدد للرسوم المقررة، وتظهر تفاصيل المنظومات الرقمية لتسهيل الإجراءات كالتالي:

آليات سداد ضرائب أجهزة الهاتف المحمول وتقسيطها

وفرت الدولة حلولًا تكنولوجية تيسر على المواطنين سداد المستحقات المالية المترتبة على اقتناء أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج؛ حيث يمكن إنهاء كافة الإجراءات عبر تطبيق تليفوني الإلكتروني دون الحاجة لزيارة الدوائر الجمركية التي ألغت تسجيل الهواتف الشخصية لديها، كما تتضمن التسهيلات عدة خيارات دفع متنوعة تشمل ما يلي:

• السداد المباشر عبر الحسابات البنكية المربوطة رقميًا.
• استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.
• تفعيل خيار تقسيط الرسوم والضرائب خلال المرحلة المقبلة.
• منح مهلة زمنية كافية لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل الحظر.
• إعفاء الجهاز الأول لكل مسافر قبل موعد سريان القرار.

تعمل المنظومة الجديدة على حماية المنافسة العادلة بين أجهزة الهاتف المحمول المصنعة محليًا والمستوردة؛ بما يضمن استدامة الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا المصري، وتسعى الجهات التنظيمية من خلال الرقابة الصارمة والتسهيلات الرقمية إلى تقديم تجربة ميسرة للمستخدمين مع الحفاظ على موارد الدولة ودعم نمو الاقتصاد الرقمي وتطور الصناعات الإلكترونية المتقدمة.