تحول اقتصادي شامل.. السعودية تفتح باب المشاركة المجتمعية في مشروعات تنموية كبرى

منصة استطلاع تمثل اليوم نافذة حيوية تفتحها المملكة العربية السعودية أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في صياغة المستقبل؛ إذ أطلقت الجهات الحكومية مؤخراً حزمة تضم 24 مشروعاً تنموياً بالتعاون بين 18 جهة رسمية مختلفة، وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم آرائهم حول الأنظمة المقترحة قبل تحويلها إلى قوانين نافذة ونهائية.

دور منصة استطلاع في تعزيز الشفافية الحكومية

يعمل المركز الوطني للتنافسية من خلال منصة استطلاع على ترسيخ قيم الانفتاح التشريعي بمشاركة القطاعين العام والخاص في مناقشة مسودات القرارات؛ حيث تمنح هذه الآلية المجتمع القدرة على الاطلاع المبكر على اللوائح والأنظمة الاقتصادية والخدمية ما يرفع من مستوى الثقة في البيئة التنظيمية السعودية، وتتنوع المبادرات المطروحة لتشمل قطاعات التعليم والمالية والبنية التحتية بما يضمن جودة المخرجات التشريعية وموافقتها لاحتياجات الواقع العملي، وتتجلى أهمية منصة استطلاع في تحويل عملية التشريع من غرف مغلقة إلى فضاء تشاركي واسع يحقق التنمية المستدامة المنشودة.

تنظيم البيانات والتعليم عبر منصة استطلاع

يبرز مشروع سياسة خصوصية وحماية بيانات المتعلمين كأحد أهم الملفات التي يناقشها الجمهور حالياً عبر منصة استطلاع برعاية المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ ويسعى هذا التنظيم الجديد إلى وضع أطر صارمة تحكم آليات جمع المعلومات واستخدامها في الفضاء الرقمي التعليمي، وتستمر المهلة المتاحة لاستقبال المقترحات حول هذا المشروع الحيوي حتى تاريخ السادس من يناير لعام 2026 ميلادياً لضمان شمولية الأراء المقدمة؛ وتتضمن القائمة التالية أبرز أهداف المشروع التشريعي:

• حماية الخصوصية الرقمية لجميع أطراف العملية التعليمية.
• تحديد ضوابط تخزين البيانات ومشاركتها مع الجهات المختصة.
• وضع بروتوكولات واضحة لحذف البيانات غير الضرورية أو المتقادمة.
• رفع مستويات الأمان السيبراني في منصات التعليم الافتراضية.
• تعزيز ثقة المجتمع في أدوات التعلم عن بعد وبرمجياته.

تحسين البيئة الاستثمارية بواسطة منصة استطلاع

طرحت وزارة المالية تعديلات جوهرية على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة استطلاع لمعالجة تحديات صرف المستحقات المالية التي تواجه المقاولين والموردين؛ ويهدف المقترح إلى تسريع الإجراءات المرتبطة بتمديد العقود وتلافي تأخر المستخلصات المالية لضمان استمرارية الأعمال وكفاءة الإنفاق العام، وبالموازاة مع ذلك يعمل مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض على تنظيم حقوق الجهات المصرح لها بالعمل في العاصمة لضمان جودة التنفيذ وعدم التمييز بين الشركات؛ ويوضح الجدول التالي المواعيد النهائية لتقديم المرئيات لبعض المشروعات:

تستمر منصة استطلاع في استقبال الأفكار التطويرية التي تساهم في رفع الامتثال لنظام الأراضي البيضاء وتطوير القطاع العقاري بما يحقق التوازن بين العرض والطلب؛ وتعد هذه التحركات التشغيلية جزءاً أصيلاً من رؤية وطنية تؤمن بأن نجاح التشريعات يبدأ من نبض المجتمع وحاجة السوق الفعلية للتطور والنمو الواثق.