انتهاء المهلة غدًا.. تطبيق رسوم جديدة على الهواتف الواردة من الخارج لمسافري مصر

أجهزة الهاتف المحمول أصبحت محورًا لقرارات تنظيمية جديدة أعلنتها مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث تقرر إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة مع الركاب من الخارج بحلول يناير ٢٠٢٦، ويأتي هذا التحول بعد نجاح الدولة في توطين الصناعة المحلية وتوفير بدائل تقنية متطورة تغني عن الاستيراد الشخصي.

تأثير أجهزة الهاتف المحمول على حركة السوق المحلي

أسهمت السياسات الجديدة في إحداث طفرة كبرى داخل قطاع الاتصالات المصري؛ إذ نجحت المنظومة في جذب نحو ١٥ شركة عالمية بدأت بالفعل عمليات التصنيع الفعلي داخل الأراضي المصرية، ووصلت الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع إلى ۲۰ مليون جهاز سنويًا؛ وهو رقم يتجاوز حجم الطلب المحلي الفعلي بكثير، مما جعل الاعتماد على أجهزة الهاتف المحمول المصنعة بالداخل خيارًا استراتيجيًا يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل النزيف الدولاري الناتج عن الاستيراد، وقد وفرت هذه المصانع آلاف الفرص الوظيفية للشباب المصري مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة العالمية التي تفرضها الشركات الأم في الخارج لضمان تقديم منتج منافس وبسعار ملائمة.

آليات التعامل مع أجهزة الهاتف المحمول القادمة من الخارج

وضعت السلطات المختصة مسارات واضحة للمسافرين والمغتربين للتعامل مع أجهزتهم الشخصية بما يضمن الشفافية والسهولة في تطبيق الرسوم؛ حيث يتم التعامل وفق القواعد التالية:

• استمرار إعفاء الهواتف الخاصة بالسائحين والمصريين المقيمين بالخارج لمدة ٩٠ يومًا.
• إلغاء إجراءات تسجيل الهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية والمنافذ الحدودية.
• إتاحة سداد الرسوم والضرائب عبر القنوات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة.
• توفير مهلة زمنية كافية لتوفيق أوضاع الأجهزة بعد أول عملية تفعيل للشبكة.
• إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة عبر وسائل الدفع البنكية والمحافظ الذكية قريبًا.

منظومة سداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول وتقنيات الحوكمة

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق تليفوني كمنصة أساسية تتيح للمستخدمين سداد الالتزامات المالية المفروضة برمجتها السلطات على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، ويهدف هذا الربط الرقمي إلى تسهيل الإجراءات ومنع التكدس في المنافذ الجمركية؛ حيث يمكن للمسافر إنهاء كافة الأمور المالية من منزله، ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح المنظومة الجديدة:

تسعى الدولة من خلال تنظيم تداول أجهزة الهاتف المحمول إلى حماية الصناعة الوطنية التي باتت تغطي احتياجات كافة فئات المجتمع بمواصفات عالمية؛ مع التأكيد على عدم تطبيق أي رسوم بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت البلاد قبل صدور القرارات الأخيرة، مما يعزز استقرار سوق الاتصالات المصري ويضمن حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء.