مشروع ظلال.. فتح باب مراجعة بيانات حجز شقق الإسكان عبر المنصة الإلكترونية

شقق الإسكان المتوسط والفاخر تشهد حاليًا إقبالًا واسعًا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات مراجعة بيانات الحجز عبر المنصات الرقمية المخصصة؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتنظيم عملية التخصيص وضمان دقة المعلومات المسجلة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تطرحها الدولة في المدن الجديدة.

تحديثات مراجعة طلبات شقق الإسكان المتوسط والفاخر

تأتي هذه التحركات ضمن المرحلة الثانية من مشروع ظلال الذي يستهدف توفير نحو 400 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات؛ لتلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة التي تبحث عن شقق الإسكان المتوسط والفاخر في مناطق عمرانية متكاملة الخدمات؛ وتعمل منصة مصر العقارية كواجهة تقنية أساسية لتسهيل إجراءات المراجعة وتدقيق البيانات قبل الانتقال لمراحل التخصيص النهائي؛ مما يوفر الوقت والجهد على الحاجزين ويضمن شفافية كاملة في التعامل مع الطلبات المقدمة للوزارة.

المواعيد المقررة لتسجيل شقق الإسكان المتوسط والفاخر

حددت الجهات المعنية جدولًا زمنيًا واضحًا ينتهي بحلول يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من يناير لعام 2026؛ وهو الموعد النهائي لقبول كافة طلبات مراجعة البيانات المتعلقة بملفات شقق الإسكان المتوسط والفاخر؛ لذا يتوجب على كافة المستفيدين سرعة الدخول إلى الموقع وتأكيد صحة بياناتهم المسجلة؛ وفيما يلي تفاصيل توزيع الوحدات وفقًا للمسارات المتاحة:

كيفية تخصيص شقق الإسكان المتوسط والفاخر إلكترونيًا

تعتمد عملية الحصول على هذه الوحدات على مجموعة من الإجراءات المتسلسلة التي يتم تنفيذها عبر الإنترنت؛ حيث تضمن هذه الطريقة وصول شقق الإسكان المتوسط والفاخر لمستحقيها بناءً على أولويات الحجز والبيانات المحدثة؛ وتتمثل خطوات التخصيص في النقاط التالية:

• الولوج مباشرة إلى البوابة الرسمية لمنصة مصر العقارية.
• اختيار التبويب الخاص بقائمة المشروعات السكنية المتاحة.
• تحديد اسم المشروع الذي جرت عملية الحجز فيه مسبقًا.
• تصفح الوحدات المتوفرة والضغط على الوحدة المراد مراجعتها.
• تأكيد عملية الحجز النهائية لضمان إدراج الطلب في الكشوف.

تسعى الحكومة من خلال طرح شقق الإسكان المتوسط والفاخر إلى تعمير المدن الجديدة وإيجاد توازن في السوق العقاري المحلي؛ مع توفير بدائل سكنية تتناسب مع القدرات المادية المتفاوتة؛ ويعد الالتزام بالمواعيد المحددة لمراجعة البيانات شرطًا أساسيًا يضمن الحفاظ على حق الحاجز في المنافسة على الوحدات المطروحة وتجنب استبعاد الطلب لأسباب فنية.