أزمة حليب الأطفال.. بوقعيقيص تنتقد قرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الليبي

عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص انتقدت بشدة التوجهات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أعربت عن استهجانها لتصنيف احتياجات أساسية مثل حليب الأطفال وقطع غيار السيارات ضمن قائمة السلع الكمالية، معتبرة أن هذا التوجه لا يعكس واقع المواطن الليبي الذي يكافح يوميا لتأمين متطلبات عائلته الضرورية في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة ومتقلبة.

رؤية آمال بوقعيقيص للأولويات المعيشية

أشارت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص في تصريحاتها إلى وجود فجوة عميقة بين صانعي القرار والشارع، فبينما يتم إدراج حليب الأطفال والسيارات في خانة الرفاهية، يواجه المواطن البسيط صعوبة بالغة في اقتناء وسيلة نقل شخصية حديثة تساعده في قضاء حوائجه؛ إذ ترى بوقعيقيص أن هذه التصنيفات تفتقر إلى الواقعية خاصة حين تصدر عن جهات يتمتع أفرادها بامتيازات كبيرة تمكنهم من اقتناء أساطيل من المركبات الجديدة في الوقت الذي يعجز فيه الفرد العادي عن صيانة مركبته القديمة.

انتقادات عضو ملتقى الحوار السياسي للجنة النواب

يتجلى موقف عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص في تسليط الضوء على التناقض الصارخ بين حياة المسؤولين والقرارات التي تمس قوت المواطنين، حيث أوضحت أن اعتبار قطع الغيار والسيارات سلعا كمالية يتجاهل حقيقة تهالك البنية التحتية وغياب المواصلات العامة الفعالة؛ مما يجعل السيارة حاجة ماسة وليست ترفا، وتؤكد بوقعيقيص أن حرمان الأطفال من تصنيف حليبهم كسلعة أساسية مدعومة يمثل تحديا أخلاقيا واجتماعيا لا يمكن السكوت عنه في ظل الوفرة المالية التي تعيشها مؤسسات الدولة.

تداعيات تصنيف السلع على المواطن الليبي

أوضحت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن السياسات الاقتصادية الحالية تضع العراقيل أمام استقرار الأسرة الليبية عبر قائمة من القرارات غير المدروسة، وفيما يلي بعض النقاط التي ركزت عليها في نقدها:

• ارتفاع تكلفة الحصول على الغذاء المتخصص للأطفال الرضع.
• صعوبة الحصول على قطع غيار أصلية بأسعار معقولة.
• تراكم الأعباء المالية على الموظفين ذوي الدخل المحدود.
• اتساع الفجوة الطبقية بين المسؤولين والمواطنين العاديين.
• غياب الرؤية الاستراتيجية في توزيع الدعم المالي لمستحقيه.

جدول يوضح مقارنة الاحتياجات حسب آمال بوقعيقيص

عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص حملت المسؤولية الكاملة للجنة الاقتصادية في البرلمان عن تبعات هذه الاختيارات غير المنصفة، وطالبت بضرورة مراجعة القوائم السلعية لتتماشى مع القدرة الشرائية الحقيقية للناس؛ لأن الاستمرار في تجاهل معاناة المواطن سيؤدي حتما إلى مزيد من الاحتقان الشعبي وتدهور مستويات المعيشة في مختلف المدن الليبية.