بشرى للموظفين.. ضوابط صرف المنح الدورية للعاملين وفق قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد يرسم ملامح واضحة لنظام المنح والمزايا النقدية التي يستحقها الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء؛ إذ يهدف المشرع من خلال هذه النصوص إلى توفير بيئة عمل مستقرة ماديًا تضمن ولاء الموظف وتعزز من جودة إنتاجه اليومي، وتبرز الفوارق التنظيمية في عدد مرات استحقاق هذه المكافآت بين الفئتين تبعا لاختلاف طبيعة جهة العمل واللوائح المنظمة لكل منهما.

تأثيرات قانون العمل على العلاوات الدورية للعاملين

تتمثل الميزة الكبرى التي كفلها قانون العمل في إقرار العلاوة الدورية التي تعد حجر الزاوية في تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث يتم صرفها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة من الأجر، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى خمسة عشر بالمئة للفئات المهنية المتخصصة مثل الأطباء والمعلمين، ويجري تنفيذ هذا الاستحقاق المالي بصفة منتظمة مع مطلع يوليو من كل عام مالي جديد؛ شريطة أن يكون قد مضى عام كامل على شغل الوظيفة أو تاريخ صرف العلاوة السابقة، بما يضمن تدرجًا ماليًا يتناسب مع سنوات الخبرة وتطور الأعباء المعيشية للموظف طوال فترة خدمته.

ضوابط منح الحوافز التشجيعية والتميز العلمي

يمتد نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل منحًا استثنائية ترتبط بجودة الأداء والتحصيل العلمي للموظف؛ إذ ينص التشريع على إمكانية حصول الموظف المتميز على علاوة تشجيعية بنسبة خمسة بالمئة من أجره الوظيفي كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى حافز التميز العلمي الذي يمنح للحاصلين على دراسات عليا، ويمكن توضيح أبرز هذه المنح والنسب المرتبطة بها من خلال الآتي:

• العلاوة الدورية السنوية المخصصة لمواجهة التضخم وزيادة الدخل بانتظام.
• العلاوة التشجيعية التي تمنح للموظفين ذوي الأداء المرتفع لتعزيز التنافسية.
• حافز التميز العلمي للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلومات.
• علاوة الترقية المالية التي تصرف عند الانتقال إلى درجة وظيفية أعلى في الهيكل.
• علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي تقررها الدولة في فترات التقلبات الاقتصادية.

الفوارق المالية التي أقرها قانون العمل بين القطاعات

يظهر التباين عند المقارنة بين المزايا التي يحصل عليها العامل في المؤسسات الرسمية مقابل نظيره في الشركات غير الحكومية؛ حيث يحصل الأول على أربع منح رئيسية بينما يقتصر استحقاق الثاني على منحة دورية واحدة، ويوضح الجدول التالي القيم والنسب التي حددها قانون العمل لهذه العلاوات:

تظل ضوابط قانون العمل في القطاع الخاص مرتبطة بقرارات المجلس القومي للأجور؛ حيث تقرر صرف العلاوة السنوية بما لا يقل عن ثلاثة بالمئة من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى لا يقل عن مائتين وخمسين جنيهًا مصريًا، لضمان حد كافٍ من الحماية المالية للعمال الذين يمثلون الركيزة الأساسية في دفع عجلة الإنتاج الوطني.