تمديد 6 أشهر.. مصر تعزز مكانتها الدولية عبر برنامج منظمة التعاون الاقتصادي التنموي

البرنامج القطري لمصر المبرم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة حاليًا؛ حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رسميا عن تمديد هذا التعاون لمدة ستة أشهر إضافية ليمتد الجدول الزمني الخاص به حتى نهاية شهر يونيو من عام ألفين وستة وعشرين؛ وتهدف هذه الخطوة بشكل مباشر إلى ضمان الاستمرارية في تنفيذ المشروعات والأنشطة المشتركة التي تسعى إلى تحويل السياسات العامة إلى ممارسات عملية تعزز من كفاءة الأداء الحكومي.

انعكاسات تمديد البرنامج القطري لمصر على بيئة الاستثمار

يؤدي استمرار العمل ببنود البرنامج القطري لمصر إلى إحداث طفرة ملموسة في ترتيب البلاد ضمن مختلف المؤشرات الدولية؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية وقدرتها على استيعاب رؤوس الأموال الجديدة؛ فمن خلال التزام الدولة بمعايير الحوكمة والشفافية التي تشترطها المنظمة يتم تهيئة مناخ أعمال يتميز بالتنافسية العالية؛ وتؤكد الجهات الرسمية أن هذا التوجه يصب في مصلحة السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تهدف إلى بناء اقتصاد مرن قادر تمامًا على الصمود والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية المفاجئة أو الأزمات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

أهداف البرنامج القطري لمصر في تحسين كفاءة القطاعات

تركز محاور البرنامج القطري لمصر على تحقيق تكامل فريد بين المستهدفات الوطنية والمعايير العالمية؛ حيث يتم العمل على تقييم المسارات الاقتصادية الكبرى بمصداقية عالية لضمان التوافق مع رؤية مصر ألفين وثلاثين؛ وتتضمن قائمة المخرجات التي يعمل عليها البرنامج حاليًا مجموعة من النقاط الجوهرية:

• إعداد مراجعات شاملة لسياسات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها.
• تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر نماذج تمويلية مبتكرة.
• رفع معدلات الإنتاجية الوطنية مع التركيز الخاص على قطاع الصناعة.
• تطوير منظومة التعليم العالي والابتكار لربط الخريجين بسوق العمل.
• تعزيز السياسات المهتمة بديناميكية الأعمال وتسهيل دخول الشركات الجديدة.

دور تقارير المنظمة الدولية في صياغة البرنامج القطري لمصر

تعتمد الدولة على التقارير الصادرة عن المنظمة لتقييم السياسات المالية والنقدية بشكل موضوعي؛ مما يساهم في تقديم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ ويهدف البرنامج القطري لمصر من خلال هذه الدراسات إلى تحسين كفاءة سوق العمل وتوسيع دور القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو في المرحلة القادمة؛ حيث يتم التنسيق الكامل بين كافة الوزارات المعنية لضمان دمج هذه التوصيات ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الشامل؛ وهذا يضمن للمواطن والمستثمر وجود إطار اقتصادي واضح المعالم يتسم بالاستقرار والاستدامة على المدى الطويل.

تعمل الحكومة جاهدة على الاستفادة من الخبرات الفنية التي يوفرها الشركاء الدوليون لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية؛ ويأتي هذا التعاون الفني ليعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على صياغة تشريعات اقتصادية تواكب التغيرات السريعة؛ مما يضع البلاد في مكانة متميزة جذابة للأعمال والابتكار في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.