500 مليون ريال.. البنك العربي يمول مشاريع شركة الماجدية العقارية الجديدة

شركة دار الماجد العقارية أبرمت اتفاقية تمويل ضخمة سعيًا لتعزيز حضورها في المشهد الاستثماري السعودي؛ حيث أعلنت الشركة رسميًا عن توقيع عقد تسهيلات بنكية مع البنك العربي الوطني بقيمة إجمالية بلغت خمسمائة مليون ريال متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية؛ بهدف دعم الخطط التوسعية والمشاريع القادمة التي تتبناها الإدارة ضمن استراتيجيتها التطويرية الشاملة للمرحلة المقبلة.

تفاصيل التمويل الجديد لشركة دار الماجد العقارية

تمتد فترة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركة دار الماجد العقارية لتصل إلى خمس سنوات كاملة؛ وتتضمن هذه الاتفاقية فترة سماح مريحة تمتد لعامين مما يمنح الشركة مرونة مالية واسعة في إدارة تدفقاتها النقدية؛ وقد كشف البيان المنشور على منصة تداول أن الضمانات المقدمة مقابل هذا التمويل تمثلت في سند لأمر؛ مع التأكيد على عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة التي تعكس ثقة المؤسسات المصرفية في الملاءة المالية للشركة.

أهداف التوسع لدى شركة دار الماجد العقارية

تسعى شركة دار الماجد العقارية من خلال هذا التحرك المالي إلى تحقيق قفزات نوعية في مشاريع التطوير العقاري؛ ويظهر الجدول التالي أبرز ملامح الاتفاقية البنكية التي تم إقرارها لتعزيز المركز المالي ودعم العمليات الإنشائية:

البنك الممول قيمة التمويل (مليون ريال) مدة الاتفاقية
البنك العربي الوطني 500 مليون 5 سنوات
مصرف الإنماء 500 مليون اتفاقية سابقة

نمو استثمارات شركة دار الماجد العقارية في السوق

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من توقيع شركة دار الماجد العقارية لاتفاقية مماثلة بالقيمة نفسها مع مصرف الإنماء؛ وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة البناء والتطوير داخل أروقة المؤسسة العقارية؛ وتتضمن الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الشركة في خطتها الحالية العناصر التالية:

  • تحسين السيولة النقدية اللازمة للبدء في مشاريع سكنية وتجارية جديدة.
  • تنويع مصادر التمويل البنكي لتقليل المخاطر المالية.
  • استغلال فترة السماح في إنجاز مراحل البناء الأولية دون ضغوط سداد.
  • تعزيز حصة الشركة السوقية في قطاع العقارات الواعد.
  • الالتزام التام بالمعايير الشرعية الإسلامية في كافة التعاملات البنكية.

تواصل شركة دار الماجد العقارية ترسيخ مكانتها كأحد الفاعلين في قطاع التطوير العقاري من خلال هذه الصفقات الاستراتيجية المليارية؛ حيث تعكس التحركات الأخيرة رغبة حقيقية في مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى وتقديم منتجات عقارية تتماشى مع حاجة السوق المتزايدة بموثوقية عالية تدعمها شراكات بنكية قوية ومستدامة.