3 أيام رسمية.. تفاصيل إجازة يناير لموظفي الدولة والقطاع الخاص وموقف الامتحانات

مدة إجازة 25 يناير 2026 تمثل محطة انتظار هامة لآلاف الموظفين في الدولة؛ حيث أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا رسميا يقضي بمنح العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى الثورة وعيد الشرطة، ويأتي هذا التوجه لتعزيز الروابط الأسرية ومنح المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس وسط ضغوط العمل اليومية.

تعديل موعد ومدة إجازة 25 يناير 2026 الرسمية

اعتمدت الحكومة المصرية سياسة ترحيل العطلات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته؛ وبناء على ذلك فقد تقرر ترحيل يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من يناير ليكون يوم الخميس التاسع والعشرين من ذات الشهر، وبموجب هذا القرار ستمتد مدة إجازة 25 يناير 2026 لتشمل عطلة نهاية الأسبوع المعتادة؛ مما يمنح الموظفين في الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام فرصة مثالية للاستجمام وتنظيم الرحلات العائلية القصيرة، حيث يستفيد قطاع عريض من العاملين من هذه العطلة التي تمنحهم طاقة إيجابية قبل العودة لاستكمال مهامهم الوظيفية.

تفاصيل تطبيق مدة إجازة 25 يناير 2026 للقطاعين

يختلف عدد أيام العطلة المتصلة من مؤسسة إلى أخرى بناء على نظام العمل الداخلي لكل جهة ولائحة العطلات الأسبوعية المتبعة لديها؛ وهو ما يجعل مدة إجازة 25 يناير 2026 تتباين وفقا للمعايير التالية:

• الموظف الذي يحصل على الجمعة والسبت عطلة أسبوعية يستفيد من 3 أيام متصلة.
• العاملون في القطاع الخاص الذي يمنح يوما واحدا عطلة يستفيدون من يومين متتاليين.
• تطبق الإجازة على كافة المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
• يتم صرف الأجر كاملا عن هذا اليوم وفقا لأحكام قانون العمل المنظم للقطاعين.
• يحق لجهة العمل استدعاء الموظف إذا اقتضت الضرورة مع تعويضه ماديا وفق الضوابط.

حالة الامتحانات وتأثرها بقرار مدة إجازة 25 يناير 2026

أوضح البيان الحكومي موقفا حازما فيما يخص المنظومة التعليمية وجداول الاختبارات الموضوعة مسبقا؛ حيث أن تحديد مدة إجازة 25 يناير 2026 لا يعني بالضرورة توقف أعمال الامتحانات، ففي حال تزامن الموعد المعلن مع جداول امتحانية معتمدة من وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي؛ فإن الاختبارات تجرى في مواعيدها دون تأجيل لضمان استقرار الخريطة الزمنية للعام الدراسي ولعدم إرباك الطلاب وأولياء الأمور في ترتيباتهم الأكاديمية.

تظل ضوابط منح العطلات الرسمية مرتبطة بقدرة المؤسسات على الموازنة بين راحة العاملين واستمرار تقديم الخدمات الحيوية للجمهور؛ وعليه فإن الجهات التي ترتبط بتقديم خدمات أمنية أو صحية أو طوارئ تضع جداول خاصة تتناسب مع طبيعة مهامها بما لا يخل بخطط الدولة في الاحتفاء بالمناسبات القومية والوطنية.