مكاسب قياسية.. أسعار الفضة تسجل قفزة جديدة في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار الفضة سجلت قفزة ملحوظة في الأسواق المحلية بنسبة تجاوزت 11% خلال تعاملات الأسبوع المنصرم؛ حيث جاء هذا التحرك مدفوعا بصعود قوي للأوقية في البورصات العالمية بلغ نحو 12.5%؛ مما جعل المعدن الأبيض يتصدر المشهد الاستثماري بقوة ويجذب أنظار المكتنزين الساعين لتنويع محافظهم المالية في ظل التقلبات الحالية.

تطورات أسعار الفضة في السوق المحلي والعالمي

شهدت تداولات الأسبوع تحولات سعرية سريعة؛ إذ انتقل سعر الجرام من عيار 999 في الأسواق المصرية من 130 جنيها ليبلغ مستوى 145 جنيها بعد أن لامس ذروة سعرية عند 150 جنيها في أوقات سابقة؛ في حين تحرك عيار 925 نحو مستوى 135 جنيها؛ بينما استقر عيار 800 عند حدود 116 جنيها؛ أما الجنيه الفضة فقد شهد طلبا متزايدا ليرتفع ثمنه إلى قرابة 1080 جنيها؛ وفي الوقت ذاته تحركت أسعار الفضة عالميا من مستوى 80 دولارا للأوقية في افتتاح الأسبوع لتصل إلى 93 دولارا قبل أن تغلق عند 90 دولارا محققة ربطا سعريا قويا مع المنحى الصاعد العام الذي بدأ منذ مطلع عام 2026.

العوامل المؤثرة على قيمة الفضة والسياسات النقدية

يرجع الارتفاع الاستثنائي في قيمة المعدن إلى تزايد المخاوف بشأن نقص المعروض المادي؛ لا سيما بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن سياسات جمركية مرنة تجاه المعادن الأساسية؛ مما ساهم في استقرار الأسواق التي عانت من ضغوط التخزين المكثف؛ وتوضح البيانات التالية مستويات التسعير الحالية:

التفوق النسبي لـ أسعار الفضة على الذهب

استطاع المعدن الأبيض تحقيق زخم مضاربي وصناعي غير مسبوق؛ مما أدى لهبوط نسبة الذهب إلى أسعار الفضة لأدنى مستوياتها منذ عام 2012؛ ويعود ذلك لجملة من الأسباب الحيوية التي تضغط على سلاسل الإمداد وتزيد من حيوية الطلب وتشمل العناصر التالية:

• تزايد الاستهلاك في قطاع صناعة الطاقة الشمسية بنسبة كبيرة.
• دخول الابتكارات التقنية في بطاريات الحالة الصلبة كمستهلك جديد للمعدن.
• تنامي الطلب الاستثماري كتحوط ضد التضخم وتأجيل خفض الفائدة الأمريكية.
• نقص السيولة المتاحة من المعروض الفعلي في المخازن العالمية الكبرى.
• تراجع الفوارق السعرية بين المعادن الثمينة لصالح الفضة في الأمد القصير.

على الرغم من التطلعات الإيجابية التي تحيط بمستقبل المعدن الأبيض؛ إلا أن خبراء الاقتصاد يراقبون بحذر احتمالية زيادة المعروض المنجمي وتأثيرها على استقرار أسعار الفضة؛ خاصة مع توقع استعادة التوازن السعري بينها وبين الذهب في حال تراجع الاستهلاك الصناعي أو طرأت تبدلات في السياسات النقدية الدولية خلال النصف الثاني من العام.