بناء الجمهورية الجديدة.. تحول جذري في أهداف برنامج تكافل وحماية الأسر المصرية

برنامج تكافل هو المبادرة الرائدة التي تتبناها الدولة المصرية ضمن استراتيجيتها الشاملة لتطوير ملف الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة للأسر الأكثر احتياجًا؛ حيث لم يعد الدعم يقتصر على مجرد تقديم مبالغ نقدية شهرية، بل تحول البرنامج إلى أداة سيادية فاعلة تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري بشكل جذري ومنظم وممنهج.

آلية عمل برنامج تكافل في دعم الأسر

يرتكز البرنامج على رؤية تتخطى مفهوم المساعدات التقليدية لتصل إلى مرحلة بناء الحقوق والمسؤوليات المتبادلة بين الدولة والمواطن؛ إذ تشترط وزارة التضامن الاجتماعي استمرار صرف الدعم النقدي بمدى التزام الأسر المستفيدة بتطوير قدرات أبنائها في مجالي الصحة والتعليم على حد سواء؛ وذلك لضمان نشأة جيل جديد قادر على الخروج من دائرة العوز والاندماج في سوق العمل بكفاءة عالية مستقبلاً؛ مما يعزز من فرص الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

الشروط الصحية والتعليمية لاستمرار برنامج تكافل

وضعت اللائحة التنفيذية ضوابط صارمة تهدف إلى حماية الأجيال القادمة وضمان سلامتهم البدنية والذهنية؛ حيث تتكاتف الجهود لمنع التسرب من التعليم ورفع الوعي الصحي لدى الأمهات في المناطق الريفية والنائية عبر مجموعة من النقاط الإلزامية التي تشمل ما يلي:

• الالتزام بزيارات دورية للوحدات الصحية لمتابعة نمو الأطفال.
• حصول الأطفال على كافة التطعيمات المقررة من وزارة الصحة.
• حضور الطلاب في المدارس بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة.
• استمرار الدعم للأبناء في التعليم الجامعي حتى سن السادسة والعشرين.
• انخراط أرباب الأسر في فصول محو الأمية لرفع كفاءتهم الثقافية.

تأثير برنامج تكافل على المؤشرات التنموية

لقد أظهرت النتائج الميدانية نجاحًا ملموسًا في تحسين جودة الحياة وتحقيق الشمول المالي عبر استخدام الأدوات الرقمية الحديثة؛ حيث ساهمت هذه المنظومة في رصد الحالات الاستثنائية والتعامل مع الكوارث بمرونة عالية تضمن عدم سقوط أي أسرة من مظلة الحماية نتيجة ظروف طارئة أو أمراض مزمنة.

يمثل برنامج تكافل حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة التي تضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار؛ حيث نجحت الدولة في تحويل مفهوم الدعم من استهلاك وقتي إلى استثمار بشري مستدام يضمن للأطفال مستقبلاً أفضل وللمجتمع استقرارًا أعمق؛ مما يجعل الالتزام بهذا العقد الاجتماعي ضرورة وطنية لحماية الفئات الهشة وبناء اقتصاد قوي ومنتج.