فارق يتجاوز 200%.. أسعار الذهب في اليمن تكشف تباينًا حادًا بين صنعاء وعدن

أسعار الذهب في اليمن شهدت خلال الساعات الماضية تباينًا حادًا يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؛ حيث بات الفارق السعري بين المحافظات اليمنية يتجاوز حاجز الـ 296% في ظاهرة لم تكن مألوفة من قبل في الأسواق المحلية؛ وهو ما خلق واقعًا معيشيًا صعبًا يواجه فيه المواطنون تحديات كبيرة لتأمين مدخراتهم البسيطة في ظل هذا التشتت المالي الواضح.

أسباب تفاوت أسعار الذهب في اليمن بين المحافظات

يعود هذا الانقسام الحاد في قيمة المعدن النفيس إلى التباين الجوهري في أسعار صرف العملة المحلية؛ إذ أدى وجود نظامين ماليين مختلفين إلى جعل أسعار الذهب في اليمن تظهر كأنها تتبع دولتين منفصلتين؛ حيث يحتاج الفرد في صنعاء لصرف مبالغ أقل بكثير مقارنة بمن يسكن في عدن للحصول على نفس العيار والوزن؛ مما يعكس عمق التأثيرات السياسية على القطاع المصرفي والتجاري في آن واحد.

آلية تسعير الجرام وتأثير أسعار الذهب في اليمن حاليًا

رغم أن الذهب سلعة عالمية ترتبط بسعر الأونصة في البورصات الدولية إلا أن واقع أسعار الذهب في اليمن يخضع لمعايير معقدة ترتبط بقيمة الريال الشرائية في كل مدينة؛ ويمكن تلخيص ملامح هذا التفاوت السعري وأثره على حركة البيع والشراء في النقاط التالية:

• ارتفاع تكلفة جرام الذهب عيار 21 في عدن ليتجاوز حاجز 200 ألف ريال.
• استقرار نسبي لأسعار الجرام في صنعاء عند حدود 70 ألف ريال تقريبًا.
• عجز الأسر عن استخدام الذهب كوسيلة للادخار بسبب الفوراق السعرية الممهولة.
• نشوء بيئة اقتصادية غير مستقرة تزيد من مخاوف التجار والمستثمرين.
• اضطرار المواطنين لدفع مبالغ طائلة مقابل شراء الذهب في المناطق ذات العملة المنهارة.

انعكاسات تقلبات أسعار الذهب في اليمن على الادخار

يجد المواطن اليمني نفسه اليوم في مأزق حقيقي حيال التخطيط لمستقبله المالي؛ إذ إن أسعار الذهب في اليمن باتت ترتفع وتهبط بناءً على الصراع النقدي وليس فقط وفق مقتضيات السوق العالمي؛ وهذا الأمر دفع الكثير من العائلات إلى إعادة النظر في كيفية حماية أصولهم المالية من التآكل؛ في ظل مخاوف مستمرة من اتساع هذه الفجوة التي تجعل من شراء جرام واحد مهمة شاقة تتطلب ميزانيات ضخمة في بعض المناطق.

تستمر التباينات النقدية في تعميق الهوة المعيشية بين المدن اليمنية بشكل متسارع؛ مما يجعل من استقرار أسعار الذهب في اليمن أمرًا بعيد المنال في الوقت الراهن؛ حيث يظل المواطن هو الطرف الأكثر تضررًا من هذا الانقسام الاقتصادي الذي جعل العملة الواحدة تعيش قيمتين متناقضين تمامًا في وطن واحد بين شماله وجنوبه.