بقرار من التعليم السعودية.. إجراءات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات في المدارس العامة

إجراء مشدد من التعليم السعودية يهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي وحماية حقوق الطلاب في تقييم عادل يعكس مستواهم الدراسي الفعلي؛ حيث قررت وزارة التعليم منع اصطحاب الساعات الذكية بكافة أنواعها إلى داخل لجان الاختبارات؛ وذلك لضمان عدم استغلال التقنيات المتطورة في أي ممارسات تخل بنزاهة العملية التعليمية في كافة المؤسسات التربوية التابعة لها.

دوافع منع الساعات الذكية في القاعات

أرجعت الوزارة اتخاذ هذا الموقف الصارم إلى رصد بعض التجاوزات التي استخدم فيها الطلاب التقنيات القابلة للارتداء كوسائل غير مشروعة للحصول على إجابات؛ حيث تتيح هذه الأجهزة إمكانية الربط بشبكة الإنترنت وتخزين النصوص البرمجية والملاحظات المكتوبة بشكل يصعب مراقبته بالطرق التقليدية؛ ولذلك فإن الحظر جاء لحماية مبدأ تكافؤ الفرص ومنع أي طالب من الحصول على درجات لا يستحقها بوسائل تخالف الأمانة الأكاديمية؛ مما يعزز من ثقة المجتمع في النتائج النهائية التي تصدرها المدارس والجامعات على حد سواء.

أدوات يشملها قرار منع الساعات الذكية

يمتد الحظر ليشمل مجموعة واسعة من الأجهزة التي قد تشتت ذهن الطالب أو توفر له وسيلة للتواصل مع الخارج؛ حيث شددت الأجهزة الرقابية في الوزارة على ضرورة خلو القاعات من العناصر التالية:

• الهواتف المحمولة بكافة موديلاتها القديمة والحديثة.
• السماعات اللاسلكية التي تعمل بتقنية البلوتوث.
• النظارات الذكية التي تدعم تصوير المستندات أو عرض النصوص.
• أجهزة التخزين المحمولة والوسائط الرقمية بجميع أشكالها.
• أي ساعات رقمية قادرة على الاتصال بالشبكات المحلية.

آلية تنفيذ منع الساعات الذكية والرقابة

تعتمد المنظومة التعليمية حاليا على بروتوكول صارم في تفتيش الطلاب قبل الدخول إلى المقاعد المخصصة لهم؛ إذ يتم توجيه المراقبين بضرورة التأكد من خلو معصم الطالب من أي جهاز إلكتروني وتسليم كافة المقتنيات الشخصية للأمانات قبل بدء الوقت المحدد للإجابة؛ وقد تم توضيح الفوارق بين الاستخدام التعليمي والتقييمي وفق الجدول التالي:

تسعى الوزارة من خلال هذه التوجيهات إلى بناء جيل يعتمد على مهاراته الشخصية وقدراته الذهنية في تحصيل العلم؛ وهي تؤكد أن التكنولوجيا شريك استراتيجي في تطوير المناهج وليست وسيلة للالتفاف على القوانين المنظمة للتقويم التربوي؛ مما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعاصرة.